وزير المالية: نتوقع وضعا اقتصاديا أفضل لمصر في العام المالي المقبل

كتب- مصطفى عيد:

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى أبدى تماسكًا وصمودًا أمام الأزمات العالمية بتداعياتها وآثارها القاسية خلال السنوات الماضية بدءًا من جائحة كورونا، وحتى التوترات الجيوسياسية، واستطاع التعامل الإيجابي والمرن مع هذه التحديات الخارجية والداخلية.

وقال معيط، في بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، إن ذلك جاء على نحو يجعلنا نتوقع أن يكون الوضع الاقتصادي لمصر أفضل خلال العام المالي 2024-2025، خاصة في ظل البنية التحتية المتطورة، ومع استمرار الإصلاحات الهيكلية القوية، التي تُحفِّز مسار الاستقرار الاقتصادي، من خلال فتح آفاق أرحب للقطاع الخاص.

وأضاف أن ذلك يأتي باعتبار القطاع الخاص قاطرة التنمية والتعافي والنمو الاقتصادي التي تراهن عليها مصر بشكل أكبر في عام 2024؛ حيث تبذل الدولة جهودًا ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.

وذكر معيط أن هذه الجهود تهدف إلى تشجيع المستثمرين المصريين والشركاء الدوليين على الاستفادة بما يمتلكه الاقتصاد المصري من محفزات تنافسية، دافعة للتوسعات الإنتاجية والتصديرية، تجعله أكثر قدرة على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

وأشار إلى تبني الحكومة لبرامج وطنية داعمة للاستثمارات الخضراء بحزمٍ من المزايا النقدية والحوافز الضريبية والجمركية؛ بما يتسق مع جهود مكافحة التغيرات المناخية، ويُسهم في تعزيز المسيرة التنموية، وإرساء دعائم حياة كريمة، تُلبي تطلعات المواطنين في "الجمهورية الجديدة".

وأضاف الوزير أن الوضع الاقتصادي لمصر في 43 سنة يشير إلى إصلاحات جوهرية أسهمت في ضبط المالية العامة للدولة، وانعكست في مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد الكلي خلال التسع سنوات الماضية، بمقارنتها بنظيرتها على مدار الـ 34 عامًا السابقة لها.

وأوضح أنه لأول مرة منذ أكثر من 37 عامًا استطاعت الدولة تغطية مصروفاتها بمواردها، وتحقيق فائض أولي فى العام المالي 2017-2018، والحفاظ على ذلك خلال 6 سنوات ليبلغ 1.6% من الناتج المحلي فى العام المالي 2022-2023، ومن المستهدف خلال العام المالي الحالي 2023-2024، تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ مصر 2.5% رغم الأزمات العالمية القاسية.

وأشار الوزير إلى خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلي من 13.8% في العام المالي 1981-1982 إلى 6% في يونيو 2023، وأنه من المتوقع انخفاضه إلى 5% في يونيو 2027.

ولفت إلى تراجع معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي من 159% في العام المالي 1980-1981 إلى 95.7% في يونيو 2023، ومن المستهدف نزوله إلى 75% في 2027، من خلال الاستمرار فى سياسات الانضباط المالي، وتعظيم الإيرادات العامة.

وقال الوزير إن الوزارة مستمرة في رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعى لتعزيز التنمية البشرية، وزيادة مخصصات القطاعات الحيوية ببرامج ومبادرات أكثر تأثيرًا فى حياة الناس؛ لتخفيف الأعباء عن كاهلهم بقدر الامكان، حيث ارتفع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو 50.9% خلال العام المالي الماضي.

وأضاف أنه تم تخصيص 530 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2023-2024، لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو 244.5 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015، وزيادة مخصصات معاش الضمان الاجتماعي وبرنامج "تكافل وكرامة" من 12.1 مليار جنيه في 2014-2015 إلى 35.5 مليار جنيه في الموازنة الحالية.

كما أشار الوزير إلى ارتفاع مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعي من 150 مليون جنيه في العام المالي 2014-2015 إلى 12.1 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، وارتفع دعم السلع التموينية إلى 128 مليار جنيه مقارنة بـ 32 مليار جنيه في 2014-2015.

وذكر أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم في الموازنة الحالية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما يرتبط بها من ضغوط تمويلية ضخمة، حيث تمت زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بنسبة 30.4% لتصل إلى نحو 397 مليار جنيه مقارنة بـ 304.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023؛ بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتقليل الأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض.

ولفت معيط إلى أنه تمت زيادة المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعي والجامعي بنسبة 24.3% لتصل إلى نحو 591.9 مليار جنيه في العام المالي الحالي، مقارنة بـ 476.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023، ورفع المخصصات المالية للبحث العلمي بنسبة 17.5% لتصل إلى نحو 99.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 84.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023.