التنمية الصناعية تقر تيسيرات جديدة للمستثمرين للحصول على التراخيص

كتبت- شيرين صلاح:

أصدر أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة قرارا ببعض التعديلات على القرار الوزاري رقم 461 لسنة 2018 الخاص بإصدار اشتراطات منح التنمية الصناعية.

ونص القرار، الذي جاء تحت رقم 493 لسنة 2023 على أن تكون النسب البنائية للمشروعات الصناعية بين 40-70% من مساحة الأرض الكلية، بدلًا من 40-65% الواردة بقائمة النسب البنائية للأنشطة الصناعية بالقرار، بحسب بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم.

وقالت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن التعديلات الخاصة بزيادة النسبة البنائية للمنشآت الصناعية جاء تلبية لمطالب المستثمرين ودعم القطاع من خلال الاستغلال الأمثل لمساحة أرض المشروع الصناعي عبر التوسع الأفقي في النشاط الصناعي ورفع الإنتاجية وبما يخدم مخططات التنمية الصناعية.

وأضافت ناهد يوسف أن القرار نص أيضًا على أن يكون الارتفاع 15 مترا بدون مقابل للمباني الخرسانية والجمالونات بالمناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظات والمدن الجديدة وبشرط الالتزام بقيود الارتفاع المقررة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة وهيئة الطيران المدني.

وأوضحت أنه بالنسبة للحالات التي تتطلب فيها الأصول الفنية للصناعة تجاوز الارتفاع المصرح به، تُعرض على اللجنة الفنية المشكلة بهيئة التنمية الصناعية المنعقدة أسبوعيًا لإصدار الموافقة على الارتفاع المطلوب وفقًا لاحتياجات الصناعة فور استيفاء المستندات وإتمام المعاينة، وذلك دون سداد أي فروق لثمن الأرض أو رسوم اخرى مقابل هذا الارتفاع وبشرط الالتزام بقيود الارتفاع المقررة.

وأشارت يوسف إلى أن القرار نص أيضًا على منح الهيئة العامة للتنمية الصناعية المنشآت الحاصلة على رخصة تشغيل بأنشطة تصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ومساعدة الحركة مهلة توفيق أوضاع لمدة 5 سنوات.

وقررت الهيئة منح أنشطة تصنيع المستلزمات والأجهزة الطبية والكواشف التشخيصية مهلة لمدة عام واحد لتوفيق الأوضاع، على أن تبدأ المهلتان اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، بحسب البيان.