لأول مرة في 10 سنوات.. مدفوعات فوائد الديون تتجاوز إيرادات الحكومة (تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات وزارة المالية أن مدفوعات الحكومة عن فوائد الديون خلال الربع الأول من العام المالي الجاري شهدت قفزة كبيرة لتتجاوز قيمة الإيرادات الحكومية خلال نفس الفترة لأول مرة في السنوات الأخيرة، إن لم تكن المرة الأولى على الإطلاق.

وبحسب بيانات آخر التقارير الشهرية الصادرة عن الوزارة، سجلت مدفوعات فوائد الديون خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (الفترة من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2023) نحو 477.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 216.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة 120.1%.

ويبدأ العام المالي للحكومة في مصر من بداية شهر يوليو من كل عام، وينتهي في آخر يونيو من العام التالي.

وتزيد مدفوعات الفوائد عن الدين الحكومي خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 142.4 مليار جنيه (بنسبة 42.5%) عن الإيرادات الحكومية خلال نفس الفترة والتي بلغت 335.1 مليار جنيه، أي أن الفوائد تمثل نحو 142.5% من الإيرادات.

واستحوذت مدفوعات فوائد الدين في الربع الأول من العام المالي على نحو 60.4% من مصروفات الحكومة خلال نفس الفترة والتي بلغت 790.9 مليار جنيه، بينما استحوذت باقي بنود المصروفات (الأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والاستثمارات، والمصروفات الأخرى) على أقل من 40% من إجمالي المصروفات.

وتوزع مدفوعات الفوائد على ديون الموازنة العامة للدولة إلى فوائد على الديون المحلية، وأخرى على الديون الخارجية.

وقفزت مدفوعات الفوائد على الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة خلال أول 3 أشهر من العام المالي الجاري إلى 433.9 مليار جنيه مقابل نحو 198.2 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2022-2023 بنسبة زيادة 118.9%.

وارتفعت أيضا مدفوعات الفوائد على الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى نحو 43.5 مليار جنيه مقابل نحو 18.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 132.6%.

وتقدر وزارة المالية مدفوعات فوائد الديون خلال العام المالي الجاري 2023-2024 بنحو تريليون و120.1 مليار جنيه، مقابل 690.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي الماضي بنسبة زيادة 62.8%.

وكشفت آخر البيانات المتعلقة بأرقام الموازنة الفعلية عن تجاوز مدفوعات الفوائد خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي القيمة المقدرة لها خلال العام ككل، حيث سجلت نحو 731.2 مليار جنيه.

وتزيد مدفوعات الفوائد في الربع الأول من العام المالي الجاري بأكثر من 12 ضعفا عن نظيرتها منذ 10 أعوام، حينما سجلت في نفس الفترة من عام 2013-2014 نحو 37.4 مليار جنيه.

وتعود قفزة مدفوعات الفوائد في الربع الأول من العام المالي إلى عدة أسباب، وذلك بخلاف زيادة قيمة الدين المحلي والخارجي، منها الفارق بين سعر الفائدة المسجلة على الديون المحلية في نفس الفترة مقارنة بذات الربع من العام السابق، وذلك بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة حتى نهاية سبتمبر بنحو 8%.

كما ارتفعت الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا بشكل ملحوظ خلال نفس الفترة في إطار موجة من التشديد النقدي العالمي، وهو ما انعكس أيضا على نسبة الفوائد على الدين الخارجي.

وانعكس انخفاض سعر الجنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بما كان عليه في الفترة المقارنة من العام الماضي، على تقديرات الفوائد على الدين الخارجي عند حسابها بالعملة المحلية ضمن أرقام الموازنة، حيث زاد سعر الدولار بنهاية سبتمبر الماضي (متوسط سعر البيع 30.94 جنيه) بنسبة 57.9% مقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر 2022 (عندما كان 19.59 جنيه).

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور قيمة مدفوعات الفوائد على الدين خلال الربع الأول من آخر 10 سنوات مالية، وذلك مقارنة بإيرادات الحكومة خلال نفس الفترات، بحسب ما جمعه مصراوي من بيانات لوزارة المالية: