في دبي.. وزير المالية المصري يجتمع مع مديرة صندوق النقد الدولي

كتب- مصطفى عيد:

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً مع كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي، على هامش مشاركتهما في القمة العالمية للحكومات بدبي؛ في إطار الحرص المتبادل على التنسيق المستمر لتعزيز التعاون المشترك؛ دعمًا للاقتصاد المصري، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وذكرت الوزارة في بيانها أن ذلك التعاون يأتي على نحو يُسهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وامتلاك القدرة بشكل أكبر على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، والآثار السلبية للحرب في أوروبا، وأعباء التكيف مع المتغيرات المناخية، لتُشكِّل تحديات غير مسبوقة.

وأوضحت أن هذه التحديات تتصل بالأمن الغذائي للدول نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، وتفرض ضغوطًا بالغة الشدة على موازنات كل دول العالم خاصة البلدان النامية والاقتصادات الناشئة في ظل حالة عدم التيقن التي تسود الأسواق الدولية.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور حول سبل مواجهة التحديات العالمية، وذلك خلال مشاركة وزير المالية المصري، في الاجتماعات المقبلة لوزراء مالية دول مجموعة العشرين بالهند.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، أهمية دور مؤسسات التمويل الدولية في مساندة اقتصادات الدول النامية؛ على نحو يعزز قدرتها على دعم أوضاع المالية العامة بشكل أكبر، ويُمكنها من الوفاء بالتزاماتها نحو تخفيف أعباء الموجة التضخمية العالمية عن مواطنيها؛ بما يعكس إدراك حجم التحديات العالمية الراهنة، وضرورة تكاتف الجهود الدولية؛ لضمان التعامل الإيجابي المرن معها.

وأشار إلى أن مصر اختارت مسار الإصلاح الاقتصادى؛ على نحو يُسهم في إرساء دعائم الانضباط المالي، وخفض معدلات العجز والدين؛ لضمان استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، بما يُعزز قدرتها على تجنب المخاطر الحادة للأزمات العالمية المركبة، وبالغة التعقيد، ويحقق التوزيع العادل لثمار التنمية.

وأوضح أن ذلك يُساعد أيضا في تحقيق معدلات نمو مستدام، يقوده القطاع الخاص، باستثمارات منتجة، لتوفير المزيد من فرص العمل، والإسهام في دفع النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن مصر تشهد حراكًا اقتصاديًا أكثر تحفيزًا لدور القطاع الخاص في التنمية.

واتخذت الحكومة في هذا الإطار العديد من الإجراءات والتدابير المتكاملة بما فيها الرخصة الذهبية للمستثمرين تبسيطًا للإجراءات، ووثيقة سياسة ملكية الدولة التي بدأ على ضوئها الإعلان عن انطلاق برنامج الطروحات الحكومية بـ 32 شركة، وغير ذلك من محفزات الاستثمار، والإنتاج والتصدير بما فيها الحوافز الضريبية والجمركية؛ وفقا للوزير.

وأشار إلى أن ذلك يأتي على نحو يُسهم في تعظيم قدرات مصر الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح الوزير أن الإرادة السياسية في مصر تدعم خلق مناخ جاذب ومشجع للاستثمار، بفرص واعدة ومحفزات غير مسبوقة، وأن الحكومة بمختلف أجهزتها تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، وتوفر آفاقًا رحبة للقطاع الخاص سواءً من خلال المشروعات التنموية والقومية الكبرى، أو المناطق الاقتصادية خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أو ما يُتيحه صندوق مصر السيادي.

وأكد التزام الحكومة بالتوسع فى الحماية الاجتماعية ببرامج تتسم بالمزيد من الكفاءة والفاعلية فى استهداف الفئات المستحقة للدعم، وتخفيف الأعباء أيضًا عن الطبقة المتوسطة، بقدر الإمكان.

من جانبها، أكدت كريستالينا جورجييفا، دعم صندوق النقد الدولي لمصر لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي الذي يرتكز على سياسات متوازنة ورشيدة تنتهجها الحكومة المصرية على الصعيد المالي والنقدي؛ باعتبارها ضرورة حتمية لاحتواء تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتعزيز خطط مواجهة المخاطر المالية.