فريد: مجتمع الأعمال بالسعودية والإمارات مهتم بالمشاركة في طروحات مصر

كتبت- شيماء حفظي:

قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعمل على ميكنة كافة الخدمات المالية غير المصرفية بما فيها منح تراخيص المهنيين وتجديدها، وكذلك تطوير استخدام التكنولوجيا المالية التي تمكن شركات القطاع المالي غير المصرفي من سرعة تسويق وتوزيع منتجاتها.

وبحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الاثنين، أضاف فريد أن هذه الجهود تسهم في زيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، ما بين أسواق رأس المال والتأمين، وكذلك أنشطة التمويل غير المصرفية كالتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي.

جاء ذلك خلال جولة ترويجية عقدها وفد مصري، يضم القيادات التنفيذية للهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري والبورصة المصرية، في السعودية والإمارات.

وتضمنت الجولة الترويجية عقد سلسلة لقاءات مع 20 مؤسسة استثمارية ذات ملاءة مالية كبيرة في الرياض ودبي وأبو ظبي، وذلك لاستعراض آخر مستجدات وتطورات الاقتصاد المصري، وفقا لبيان الرقابة المالية.

وبحسب البيان، شارك في الجولة أيضا إلى جانب فريد، رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، ورامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، وذلك بهدف إجراء حوار مع ممثلي كبريات المؤسسات والصناديق العربية لتعريفهم بآخر المستجدات على مستوى السياسات النقدية والمالية، وكذلك جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي وسوق الأوراق المالية.

وأوضح البيان أن الجولة الترويجية تتزامن مع إعلان الحكومة المصرية عن قائمة الطروحات الحكومية ضمن مستهدفاتها لتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة تفعيلا لوثيقة ملكية الدولة، حيث تضم قائمة الطروحات المرتقبة 32 شركة.

وشهدت الرياض أولى محطات الجولة الترويجية حيث تم عقد لقاءات مع 7 مؤسسات استثمارية سعودية، ثم دبي وأبو ظبي التي شهدت عقد مقابلات مع 13 مؤسسة استثمارية، تم خلالها تقديم عروض تقديمية وتبادل الآراء والخبرات والتجارب حول آخر مستجدات الاقتصاد المصري والسياسات التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة ممارسة الأعمال وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.

كما استمعت هذه المؤسسات خلال تلك اللقاءات إلى خطة تعامل الدولة المصرية مع المتغيرات الاقتصادية كالتضخم وإدارة سعر الصرف التي تجتهد كافة الاقتصادات العالمية لمعالجتها وإدارتها، وفقا للبيان.

وقال فريد إنه يجري العمل على تطوير معايير المحاسبة المصرية لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية ضمن جهود الهيئة لاتخاذ ما يلزم لتحقيق الاستقرار المالي لشركات القطاع المالي غير المصرفي ومن ثم الأسواق.

وتابع أننا أيضا نستكمل العمل على تطوير قواعد القيد التي شهدت تعديلات كثيرة بغرض تبسيط الإجراءات لتحفيز الشركات على القيد والطرح والتداول للوصول إلى التمويل اللازم للتوسع وتطوير أعمالها، ومنها تخفيض الإطار الزمني للشركات المقيد لها أسهم واللازم لإتمام عملية زيادة رأسمالها، وسبقها السماح للشركات بالقيد المؤقت لدى البورصة قبل استيفاء متطلبات القيد كإجراء يحفز الشركات على القيد واستكمال إجراءات الطرح مع فرق البورصة الفنية.

وأشار فريد إلى العمل أيضا على استصدار قانون التأمين الموحد والذي من شأنه أن يدعم جهود تطوير نشاط التأمين في مصر على مستوى المنتجات والتغطيات الجديدة، وكذلك المساعدة في دمج فئات أكبر من المجتمع للاستفادة من الخدمات التأمينية، فضلا عن الانتهاء من وضع إطار عمل سوق المشتقات المالية لتمكين المستثمر من التحوط ضد مخاطر التقلبات.

وذكر أن المشاورات مع الجانب السعودي والإماراتي أظهرت اهتماما قويا من جانب المؤسسات السعودية ذات الملاءة المالية، بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر حالياً، وأن الفترة المقبلة ستشهد مواصلة التنسيق مع هذه المؤسسات لتحقيق المستهدفات المرجوة لكافة الأطراف.

وقال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إن سوق الأوراق المالية المصرية جاهزة لاستقبال الطروحات الجديدة كإحدى أهم آليات تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن متوسطات العائد على الاستثمار في الأسهم المصرية لا تزال تنافسية مقارنة بالأسواق المجاورة بنهاية يناير الماضي.

وأوضح الدكاني أن مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية تشهد تحسنا كبيرا على مستوى قيم وأحجام ومعدل دوران الأسهم، وهو ما يعتبر توقيتا مثاليا لتنفيذ الطروحات الجديدة العامة والخاصة.

وأشار إلى أن التعديلات الأخيرة التي أدخلتها الهيئة العامة للرقابة المالية على قواعد القيد ومنها القيد المؤقت، وكذلك تقليل الفترات الزمنية اللازمة لإتمام زيادات رؤوس الأموال، كلها تدعم جهود تنشيط سوق الأوراق المالية وتحفيز الشركات على القيد والطرح والتداول.

وتعقيبا على الاجتماعات التي تمت مع المؤسسات السعودية والإماراتية، قال الدكاني إن ممثلي مجتمع المال والأعمال بالبلدين أظهروا اهتماما قويا بالمشاركة في برنامج الطروحات، وبحث فرص استثمارية أخرى في عدة قطاعات بسوق الأسهم المصرية، موضحا أن هناك حوارا ممتدا مع الجانب السعودي لمساعدتهم على تعظيم استثماراتهم.

وأوضح عدد من ممثلي المؤسسات السعودية والإماراتية أن السوق المصري يذخر بالفرص الاستثمارية، مؤكدين أنه يجري دراسة التوسع وضخ استثمارات جديدة في الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، وفقا للبيان.

وشارك الوفد المصري في ملتقى استثماري عقدته مجموعة مباشر القابضة في الرياض، وكذلك ملتقى استثماري نظمه بنك الاستثمار إتش إس بي سي في دبي حضره مسؤولو الصندوق السيادي المصري ووزارة المالية، بمشاركة عدد من المؤسسات الاستثمارية السعودية والإماراتية.

وشهد الملتقيان عروضا تقديمية من الجانب المصري تناولت آخر تطورات ومستجدات الاقتصاد المصري، حيث أوضح ممثلو الصندوق السيادي المصري خلال الملتقى أن الحكومة تتحرك بشكل سريع لتنفيذ الطروحات الحكومة لتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة إحدى أهم آليات تنفيذ وثيقة ملكية الدولة التي وافق على إصدارها رئيس الجمهورية بعد حوار مجتمعي موسع لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بما يخدم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تبعها نقاش عام تضمن عدة نقاط أهمها برنامج توسيع قاعدة الملكية.