الرقابة المالية تحظر التوكيل في مزاولة المهن المتخصصة بالأنشطة غير المصرفية

كتبت- شيماء حفظي:

أصدر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كتابا دوريا بحظر التوكيل أو التفويض في مزاولة المهن المتخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الثلاثاء.

وتضمن الكتاب الدوري رقم 1 بتاريخ 20 فبراير 2023 حظر الأشخاص الحاصلين على ترخيص من الهيئة بمزاولة المهن المتخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية القيام بعمل أي توكيلات أو تفويضات لبعضهم البعض، أو لأي شخص آخر للتعامل بموجب تلك التوكيلات أو نيابة عنهم في ممارسة الأعمال المهنية المتخصصة المرخص لهم بها من قبل الهيئة.

وتضمن الكتاب أن على هؤلاء إلغاء أي توكيلات أو تفويضات صدرت في هذا الشأن واتخاذ اللازم نحو إيقاف العمل بها وذلك تجنبا للمساءلة القانونية الناتجة عن مخالفة ذلك.

كما شمل الكتاب الدوري حظر الأشخاص غير الحاصلين على ترخيص من الهيئة بمزاولة المهن المتخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية من القيام بمزاولة الأعمال المهنية المتخصصة أو بعضها، وذلك استنادا لتوكيل أو تفويض صادر من أحد الأشخاص الحاصلين على ترخيص من الهيئة، حيث يعتبر ذلك هو ممارسة لنشاط مهني غير مرخص لهم القيام به ويستوجب المساءلة القانونية.

كما تضمن الكتاب الدوري أنه يتعين على كافة الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة مراعاة تلك الضوابط، وأن يكون تعامل الشركات والجهات بشكل مباشر فقط مع الأشخاص المرخص لهم من الهيئة بمزاولة المهن المتخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

جاء ذلك في ضوء ما تلاحظ للهيئة من قيام بعض الأشخاص المرخص لهم بمزاولة المهن المتخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية، بعمل توكيلات رسمية أو تفويضات لبعضهم البعض أو لغيرهم من الأشخاص غير الحاصلين على ترخيص من الهيئة، للتعامل نيابة عنهم في المهن المتخصصة المرخص لهم بها من الهيئة، بحسب البيان.

وقال محمد فريد إن الترخيص بمزاولة المهن المتخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية يكون بشكل شخصي فقط ويرتبط بالشخص الحاصل عليه وجودا وعدما، وذلك بعد التأكد من صلاحية الأفراد وفقا للشروط والضوابط الصادرة عن الهيئة ووفقا لتوافر المؤهلات العلمية والخبرات العملية واجتياز الاختبارات والمقابلات اللازمة للحصول على الترخيص بمزاولة المهن في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وشدد على أن الترخيص الصادر من الهيئة لا يجوز التوكيل عنه أو التفويض لشخص أخر وأن ممارسة المهن المتخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية بدون ترخيص من الهيئة يستوجب المساءلة.