أول مارس آخر مهلة لدفع 35% من مقابل تأخير الضريبة للاستفادة من خصم الباقي

كتب- مصطفى عيد:

قال مختار توفيق عباس، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، يوم 1 مارس المقبل هو آخر موعد للتقدم لسداد المبلغ غير المتجاوز عنه من مقابل تأخير سداد الضريبة أو الضريبة الإضافية والمقدر بنسبة 35% من أجل الاستفادة من التجاوز عن باقي النسبة، وذلك للممولين والمسجلين الذين سددوا أصل دين الضريبة أو الرسم كاملا حتى 31 أغسطس الماضي.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الاثنين، أكد توفيق ضرورة التزام الممولين والمسجلين ممن سددوا أصل الضريبة بالتقدم بطلب إجراء تسوية ضريبية إلى المأمورية / المركز المختص حتى يتم تحديد قيمة المبلغ غير المتجاوز عنه من أجل سداده قبل نهاية يوم 1 مارس المقبل، حيث يعد سداده هو الشرط المتمم للاستفادة من أحكام القانون.

وذكر أن ذلك يأتي استكمالًا للإجراءات التي يتطلبها قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 2022 واللازمة للاستفادة من المزايا الواردة بأحكامه.

وطالب مختار توفيق الممولين والمكلفين بالتوجه إلى المركز / المأمورية المختصة التابع لها جغرافيًا لتقديم طلب التسوية لإتمام عملية الاستفادة من قانون التجاوز رقم 153 لسنة 2022.

ويتيح قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية رقم (153) لسنة 2022 للممول أو المكلف الاستفادة من التجاوز عن 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على القيمة المضافة.

ويكون ذلك على أن يتم سداد نسبة 35% المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، خلال مدة لا تتجاوز الأول من مارس المقبل، وذلك في حالة سداده أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى تاريخ 31 أغسطس 2022، أيًا كان سبب وجوب الأداء، وفقا للبيان.