الحكومة تتوقع نمو الاقتصاد في العام الحالي بأعلى من تقديرات صندوق النقد

كتبت- شيرين صلاح:

توقعت الحكومة نموا للاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري بنسبة 4.2%، ويكون بذلك التوقع أعلى من آخر تقديرات أعلنها صندوق النقد لنمو الاقتصاد في مصر.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أنه وفقًا للبيانات الأولية، قُدر معدل نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بـ 4.2%.

وأضافت الوزيرة أنه على الرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية الأوكرانية، والتي من المحتمل أن يمتد آثارها خلال العام المقبل، فإنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنحو 4.2% بنهاية العام المالي 2022-2023.

كانت وثائق اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي التي تم إعلانها في يناير الماضي، كشفت عن خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، خلال العام المالي الجاري، للمرة الثالثة على التوالي، متوقعا أن يسجل نمو بنسبة 4% مقارنة بنمو متوقع في تقرير سابق له في أكتوبر الماضي عند 4.4%.

ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط نتيجة التغيرات العالمية منذ الحرب الروسية الأوكرانية وتشديد السياسة النقدية عالميا، مع اتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة لكبح التضخم المرتفع، ما أدى لمخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي قد يقود لركود.

وتوقع الصندوق، أن يعود نمو الاقتصاد المصري للارتفاع خلال العام المالي المقبل ليسجل 5.3% ثم 5.7% في العام المالي 2024-2025 ثم 5.9% خلال العامين الماليين 2026-2027 و2027-2028.

اقرأ أيضا:

للمرة الثالثة.. صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر في العام الجاري

المراجعة الأولى.. مصر تترقب صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد

نمو بـ 3.9%.. ما القطاعات التي قادت نمو الاقتصاد بالربع الثاني من العام المالي؟