البريد يتفق مع "مجمعة التأمين على المركبات" على صرف التعويضات من فروعه

كتب- علاء حجاج:

وقع البريد المصري بروتوكول تعاون مع المجمعة المصرية للتأمين على المركبات، يتيح صرف مبالغ التعويضات للمستحقين من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر التأمين متناهي الصغر، والذي تقام فعالياته خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري بمحافظة الأقصر، بحسب بيان من هيئة البريد اليوم الثلاثاء.

ووقع البروتوكول خالد إمام، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري "للشمول المالي"، وإبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين على المركبات.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن البروتوكول يأتي في إطار تطوير العلاقات الإستراتيجية بين البريد المصري وشركات التأمين العاملة في مصر.

وأشار إلى أن الاتفاق بين الجانبين يسهم في مشاركة البريد المصري بالوصول بخدمات التأمين إلى شريحة أكبر من العملاء في جميع المناطق والقرى والنجوع بكافة المحافظات عبر الاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد والتي يبلغ عددها أكثر من 4300 مكتب بريد منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن وصول خدمات التأمين لكافة المواطنين بكل سهولة.

وأوضح فاروق أن هذا البروتوكول يأتي في إطار إستراتيجية البريد المصري الرامية لبناء منصة موثوقة لتقديم خدمات الشمول المالي بمستوى عالٍ من الجودة وبأسعار في متناول الجميع بما يساهم في دعم سياسة الدولة في تحقيق الشمول المالي وتيسير حصول المواطنين على خدمات التأمين.

وبحسب فاروق، فإنه من خلال هذه الخدمة سيتمكن مستحقو التعويضات من صرف مبلغ التعويض من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية أو من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد المصري أو التابعة لأي من البنوك العاملة في مصر باستخدام بطاقة "ميزة البريد المصري" مسبقة الدفع.

كما أوضح خالد إمام، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري "للشمول المالي"، أن هذا الاتفاق يهدف إلى التيسير على مستحقي التعويضات في الحصول على التعويض المستحق من خلال إتاحة العديد من قنوات الصرف حيث يستطيع المواطنون صرف التعويض من جميع مكاتب البريد.

من جانبه، قال إبراهيم لبيب، المدير التنفيذى للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، إن توقيع البروتوكول مع البريد المصري هو امتداد لسعي المجمعة الدائم إلى تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي تطمح إليها الحكومة المصرية في الوصول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.