شعبة المواد الغذائية: انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب الأممية عمل مدروس

كتبت- شيرين صلاح:

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الأسكندرية التجارية، لمصراوي، إن انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب عمل مدروس وجرئ ويستحق الإشادة، بحسب بيان من الغرفة اليوم الأربعاء.

وأعلنت مصر انسحابها من اتفاقية الحبوب الأممية، الجمعة الماضية، وذلك اعتبارا من نهاية يونيو المقبل، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز، نقلا عن وزارة الخارجية المصرية.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم حيث تستورد 20 مليون طن سنويًا من سوق القمح العالمي، الذي يمثل 200 مليون طن سنويًا، أي مصر تمثل 10% من سوق القمح العالمي، وفقا للبيان.

ووقعت مصر على اتفاقية التجارة العالمية، والتي تعد المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب، منذ بدايتها في لندن في عام 1995، وفي فبراير الماضي قدمت طلبًا بالانسحاب اعتبارًا من 30 يونيو 2023.

ووفقًا لنص المادة 29 من اتفاقية تجارة الحبوب، فإنه يجوز لأي عضو الانسحاب من هذه الاتفاقية في نهاية أي سنة مالية عن طريق تقديم إشعار كتابي بالانسحاب قبل 90 يومًا على الأقل من نهاية السنة المالية.

وتركز الاتفاقية على توفير مجال آمن لتجارة الحبوب في العالم، والاعتماد على الشفافية بين الدول المصدرة والمستوردة لضمان استقرار السوق، بحسب البيان.

أسباب انسحاب مصر

أوضح البيان، أن الأزمة الأخيرة التي خلفتها الحرب في أوكرانيا طاحنة، والتي أدت إلى اهتزاز أسواق الغذاء، وهو ما أدى إلى زيادة الأسعار وفي ظل هذه الأزمات الكثيرة لم يكن لاتفاقية تجارة الحبوب التابعة للأمم المتحدة أي أثر إيجابي، ورغم كون مصر أكبر المستوردين في العالم للقمح، لم يكن للدول المشتركة ولا لمجلس الاتفاقية أي دور في محاولة السيطرة على الأسعار العالمية، أو مساعدة مصر في مواجهة الأزمة الكبيرة التي تواجهها الآن.

ووضح أن هناك فرقا بين بنود الاتفاقية والواقع العملي، فهناك بند في الاتفاقية ينص على أن تقوم الدول ذات الفوائض في الحبوب بالمساهمة بمعونة للدول النامية بشكل سنوي وهو ما لم يحدث أبدا مما يتضح هذه الاتفاقية عملت لصالح الدول الكبرى أكثر من الدول النامية، إنه كان لزاما علينا أن نلتفت إلى مصالحنا، وفقا للبيان.

اقرأ أيضا:

هل يؤثر الانسحاب من اتفاقية الحبوب الأممية على مصر؟ غرفة الحبوب توضح

"اتفاقية الحبوب".. صناع: الاتفاقية ستخسر بانسحاب مصر.. والقرار له رسالة