في مواجهة كوفيد والحرب والدولار.. قصة زيادة الأدنى للأجور في عامين

كتبت- شيرين صلاح:

رفعت الحكومة الحد الأدني للأجور 1500 جنيه خلال عامين، تزامنا مع التغيرات الاقتصادية وزيادة أسعار السلع بشكل كبير خلال ذات الفترة، للتخفيف على المواطنين تلك الضغوط الاقتصادية، ليصل الحد الأدنى للأجور في أبريل 2023 لـ3500 بعد أن كان 2000 جنيه قبل مارس 2021.

وجاء ذلك خلال توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، بالتعجيل في إعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً. ليصبح الحد الأدنى للأجر للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

وخلال عامين تعرضت مصر لضغوط اقتصادية كبيرة منذ بداية أزمة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية التي سبب في ارتفاعات كبيرة بالأسعار العالمية والتي سببت أزمة بمصر باعتبار مصر تستورد نسبة كبيرة من السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج مرورا بانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار 3 مرات منذ مارس 2022 وحتى الآن.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية تسلسل زمني لزيادة أجور العاملين في القطاع الحكومي في عامين كالتالي:

مارس 2021:

ارتفع الحد الأدني للأجور إلى 2400 جنيه بدلا من 2000 جنيه.

وعانى الاقتصاد المصري خلال سنوات جائحة كوفيد، التي ظهر تأثيرها على الدول العربية في 2020، وأدت إلى تأثيرات سلبية على عدد كبير من القطاعات الاقصادية وامتدت في السنة 2021.

يناير 2022:

ارتفع الحد الأدني للأجور إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه.

كانت لا توال آثار كوفيد 19 ممتدة على الاقتصادات خاصة مع ارتفاع التضخم، وزاد من ذلك التغيرات العالمية المصاحبة للحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في نهاية شهر فبراير 2022 ولا تزال مستمرة، فيما شهد شهر مارس 2022 خفض للجنيه مقابل الدولار في مصر.

أكتوبر 2022:

ارتفع الحد الأدني للأجور إلى 3 آلاف جنيه بدلا 2700 جنيه.

وفي أكتوبر 2022، خفض البنك المركزي سعر الجنيه مقابل الدولار مرة أخرى، وتخطى مستويات قياسية دفعت أسعار السلع للارتفاع، تزامنا مع نقص ملحوظ في توفير العملة الصعبة لمصر، التي لجأت للاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج لتمويل احتاجاتها الدولارية.

مارس 2023:

ارتفع الأحد الأدني للأجور إلى 3500 جنيه بدلا من 3 آلاف جنيه.

ولا تزال أسعار السلع ترتفع في مصر، مع استمرار موجة التضخم الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، فيما أدت زيادة سعر الدولار وحاجة الحكومة لخفض الدعم للمنتجات البترولية إلى زيادة أسعار البنزين لأول مرة منذ بداية العام، لكنها أبقت على سعر السولار للتخفيف من حدة زيادة أسعار السلع والنقل.