معيط يعرض مبادرة "تحالف الديون المستدامة" باجتماع وزراء المالية الأفارقة

كتب- مصطفى عيد:

استهل الدكتور محمد معيط وزير المالية، مشاركته في فعاليات الاجتماع السنوي الخامس والخمسين لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بأديس أبابا، بعرض المبادرة المصرية "تحالف الديون المستدامة" على مجموعة العمل رفيعة المستوى المعنية بهيكل النظام المالي العالمي.

ودعا معيط الدول والمؤسسات المالية للانضمام لهذه المبادرة، في محاولة لتعزيز التعاون، وإنشاء إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة، بما يُوفر فرصة لتوحيد الجهود الدولية للتقدم البيئي مع تحرير الحيز المالي للدول النامية دون إحداث أى اضطرابات فى السوق المالية الدولية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

ووفقا للبيان، رحب الكثير من الدول الأفريقية بالمبادرة المصرية، وأعلنوا دعمهم لها، معربين عن تقديرهم للدور المصري الرائد في قيادة المبادرات الهادفة لتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية، وتوحيد الرؤى والمواقف الأفريقية بالمحافل الدولية.

وأكد الوزير، خلال فعاليات الاجتماع السنوي الخامس والخمسين لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بأديس أبابا، أنه ينبغي تحويل أعباء الديون بالبلدان النامية إلى حلول مستدامة للتعافي الأخضر؛ فالديون تؤثر على الأولويات التنموية، وتُقلل رأس المال المتاح للاستثمار في المناخ.

وقال إن الوضع المالي الصعب للأسواق الناشئة، يعرقل مسيرة العمل المناخي والتنمية، ولابد من إطلاق مسار جديد للمشاورات يجعل أزمة الديون جزءًا من الحل، من خلال تشجيع تدفق استثمارات إضافية أكثر استدامة لدعم النمو الأخضر، ومعالجة التحديات البيئية.

وأضاف الوزير أن المبادرة المصرية "تحالف الديون المستدامة" تُسهم في خلق حيز مالي لتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى إتاحة فرصة دبلوماسية للتوافق مع استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية لإصدارات الديون سواءً في سياق إعادة تمويل الديون الحالية أو الإصدارات الجديدة.

وأوضح الوزير أن اتخاذ الإجراءات وطرح المبادرات اللازمة لمواجهة تغير المناخ بات أمرًا ضروريًا للحد من الفقر، وتعزيز الرخاء المشترك بطريقة مستدامة، لكن لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا حصلت الدول الأفريقية على تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة، مع حشد المزيد من الاستثمارات الخضراء، وجذب رأس المال الخاص.

وذكر أنه في عام ٢٠١٠، كانت الحكومات الأفريقية تنفق في المتوسط أقل من ٥٪ من إيراداتها لخدمة القروض الأجنبية، مقارنة بـ ١٦,٥٪ عام ٢٠٢١، وهذا أعلى من متوسط ١٢,٥٪ في الأسواق الناشئة الأخرى، بما يعنى أن البلدان الأفريقية لن تكون قادرة على الاستثمار بشكل كاف في الحلول المناخية، إلا بزيادة كبيرة في التمويلات الميسرة، بمراعاة أن أفريقيا الأقل مساهمة في تغير المناخ، والأكثر تضررًا.

وأشار الوزير إلى أهمية توفير التمويل المناسب للدول النامية والأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة والخضراء، مع العمل على إصلاح هيكل النظام المالي العالمي الذي أصبح غير ملائم، خاصة نحو الدول النامية.

وشدد على أهمية تطوير آليات عمل مؤسسات التصنيف الائتماني، بحيث تكون نتائج التقييم أكثر إنصافًا، خاصة للدول الأفريقية، مع الأخذ فى الاعتبار التحديات العالمية الراهنة، التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، مع الآثار السلبية للحرب بأوروبا، والتغيرات المناخية، على نحو يتطلب تمويلات ضخمة تُشكِّل أعباءً غير مسبوقة على موازنات الاقتصادات الناشئة، فى وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكُلفة.