شركات المحمول تنتظر رد تنظيم الاتصالات على طلبات زيادة أسعار خدماتها

كتب- علاء حجاج:

تنتظر شركات المحمول رد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الطلبات التي تقدمت بها لرفع أسعار خدمات المحمول مع ارتفاع كبير للأعباء في الفترة الأخيرة، وترى بعض الشركات أن الرد الرسمي من جانب تنظيم الاتصالات قد تأخر كثيرا في ضوء زيادة التكاليف الحالية، بحسب مصادر بالشركات.

وقالت المصادر، لمصراوي، إن زيادة التكاليف الناجمة عن ارتفاع سعر الدولار وأسعار البنزين، وكذلك التضخم يضغط على ربحية الشركات.

وشهد سعر الدولار وعدد من العملات الأجنبية قفزات كبيرة وصلت إلى نحو الضعف مقابل الجنيه خلال فترة عام بدأت مع أول خفض لسعر الجنيه في البنوك يوم 21 مارس الماضي وحتى نهاية تعاملات أمس، وهو العام الذي شهد خفضا كبيرا وتدريجيا لسعر العملة المحلية بعد نحو عامين من الاستقرار لتتجاوز مستوى 30 جنيها لأول مرة في تاريخها.

وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تدريجيا خلال عام من خفض الجنيه بنسبة 96.3%، ليسجل متوسط سعر الدولار في البنوك بنهاية تعاملات 20 مارس الجاري 30.84 جنيه للشراء، و30.94 جنيه للبيع مقابل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في 20 مارس 2022، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وبحسب المصادر بشركات الاتصالات، فإن الدولار مكون رئيسي في تكاليف الصيانة والتركيب والتشغيل لشبكة المحمول، كذلك تمثل المحروقات جزءا رئيسيا في تشغيل محطات المحمول.

وأوضحت المصادر أن التضخم كذلك يضغط على التكاليف التشغيلية لخدمات المحمول، ما دفع الشركات للضغط على ربحيتها وتمويل فروق تكاليف التشغيل على حساب الأرباح مع ضغط النفقات المالية لعدد من البنود المختلفة.

وقفزت معدلات التضخم لتصل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 5 سنوات، ووصل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال فبراير الماضي إلى 31.9% في فبراير من 25.8% في يناير 2023، كما وصل معدل التضخم الأساسي إلى رقم قياسي عند 40.3% خلال فبراير.

وقالت المصادر إن الزيادة التي يفترض أن تحدث يجب ألا تقل عن 50% لتوازى الزيادات فى أسعار الصرف والطاقة.

كانت آخر زيادة لأسعار خدمات شركات المحمول قد حدثت فى عام 2017، بعد شهور من تحرير سعر الصرف في خريف 2016، وتقول الشركات إنها تعاني للاستثمار في تحديث الشبكات وتحسين أدائها في ظل الخدمات الحالية.