6 أبواب.. كيف أنفقت الحكومة 941 مليار جنيه في نصف عام؟

كتب- مصطفى عيد:

كشف تقرير لوزارة المالية، عن ارتفاع مصروفات مصر خلال أول 6 أشهر من العام المالي الحالي بنسبة 19.7%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وقال التقرير الشهري للمالية عن يناير الماضي، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إن المصروفات سجلت نحو 940.8 مليار جنيه خلال الفترة من بداية شهر يوليو وحتى نهاية ديسمبر من عام 2022-2023، مقابل 785.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق بزيادة 155 مليار جنيه.

ونستعرض في السطور التالية التغيرات التي حدثت في أبرز بنود المصروفات خلال أول 6 أشهر من العام المالي 2022-2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021-2022، بحسب التقرير.

الأجور

ارتفع إجمالي الأجور والتعويضات للعاملين بنسبة 9.8% خلال أول 6 أشهر من العام المالي لتسجل نحو 194 مليار جنيه مقابل أجور وتعويضات تقدر بنحو 176.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له بزيادة 17.3 مليار جنيه.

وداخل هذا الباب ارتفعت الأجور والبدلات النقدية والعينية خلال الفترة بنسبة 9.9% لتسجل نحو 157.6 مليار جنيه، مقارنة بأجور وبدلات تقدر بـ143.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث بلغت مصروفات الوظائف الدائمة نحو 49 مليار جنيه، والمؤقتة نحو 4.9 مليار جنيه.

وزادت المكافآت خلال أول 6 أشهر من العام الجاري حيث سجلت نحو 74.5 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق له حينما بلغت 67.8 مليار جنيه، وبلغت البدلات النوعية خلال الفترة نحو 16 مليار جنيه، والمزايا النقدية 8.4 مليار جنيه، والمزايا العينية 4.8 مليار جنيه.

وارتفعت مصروفات المزايا التأمينية خلال الفترة بنسبة 10.4% لتسجل نحو 22.3 مليار جنيه منها حصة الحكومة في صندوق التأمين الاجتماعي للحكومة بقيمة 17 مليار جنيه، مقابل 20.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي منها حصة الحكومة في صندوق التأمين بقيمة 15.5 مليار جنيه.

الفوائد

تعتبر مصروفات فوائد الديون أحد أهم العوامل الرئيسية وراء ارتفاع إجمالي المصروفات خلال أول 6 أشهر من العام المالي الحالي، حيث زادت مصروفات الفوائد خلال الفترة بنسبة 36.2% لتسجل نحو 392.8 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ104.4 مليار جنيه مقارنة بفوائد تقدر بـ288.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وبلغ نصيب الفوائد المحلية (لغير الحكوميين) 349.9 مليار جنيه مقابل 263.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 32.6%، ووصل نصيب الفوائد الخارجية إلى 41.9 مليار جنيه مقابل 24 مليار جنيه بنسبة زيادة 74.6%.

الدعم

ارتفعت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 1.9% خلال أول 6 أشهر من العام المالي الجاري لتسجل نحو 138.2 مليار جنيه بزيادة يقدر بـ2.6 مليار جنيه، مقارنة بمصروفات دعم ومنح تقدر بـ135.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وبلغ نصيب الدعم وحده خلال أول 6 أشهر من العام المالي الحالي 40.7 مليار جنيه مقابل 41.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع نحو 1.2 مليار جنيه بنسبة 2.9%.

ورغم انخفاض إجمالي بند الدعم، ارتفع المصروف على دعم السلع التموينية إلى نحو 31.6 مليار جنيه لدعم السلع التموينية خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، مقابل 26.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق بنسبة ارتفاع 17.5%.

وارتفعت مصروفات المنح خلال أول 6 أشهر من العام المالي الجاري إلى 6.2 مليار جنيه مقابل نحو 4.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بسبب زيادة المنح لجهات الحكومة العامة إلى نحو 6.1 مليار جنيه مقابل نحو 4 مليارات جنيه بزيادة 53.2%.

وارتفعت مصروفات المزايا الاجتماعية بشكل طفيف خلال أول 6 أشهر من العام المالي الجاري إلى 90.7 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك رغم تراجع مساهمات الخزانة في صناديق المعاشات إلى 73.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه.

شراء السلع والخدمات

ارتفعت مصروفات شراء السلع والخدمات لتسجل نحو 52.4 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر من العام المالي الحالي، مقابل 40 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 31%.

وبلغ نصيب شراء السلع فقط من هذه المبالغ 27.7 مليار جنيه مقابل 23.7 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة بنسبة زيادة 16.9%، منها مواد خام بقيمة 16.1 مليار جنيه بزيادة 1.3%، ووقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل 3.7 مليار جنيه، ومياه وإنارة بقيمة 5 مليارات جنيه مقابل 3.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة بنسبة زيادة 56.3%.

ووصل نصيب الخدمات إلى 24.3 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 52.8%، منها نفقات الصيانة بقيمة 5.9 مليار جنيه، ونحو 4.8 مليار جنيه نفقات طبع ودوريات وحقوق تأليف، ونحو 2.1 مليار جنيه نقل وانتقالات عامة، و7.3 مليار جنيه نفقات خدمية متنوعة منها تنفيذ الأحكام القضائية.

الاستثمارات والمصروفات الأخرى

ارتفعت قيمة المبالغ التي أنفقتها الحكومة في بند الاستثمارات خلال أول 6 أشهر من العام المالي الحالي (2022-2023) إلى 104.5 مليار جنيه مقابل 93 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة زيادة 12.4%.

وبلغت المصروفات الأخرى- التي تتضمن الإنفاق على الدفاع والأمن القومي- نحو 58.9 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر من العام المالي الجاري مقابل نحو 52.2 مليار جنيه، بنسبة زيادة 12.8%.

عجز الموازنة والإيرادات

كانت بيانات وزارة المالية في التقرير الشهري أظهرت ارتفاعا في عجز الموازنة في أول 6 أشهر من العام المالي الجاري ليصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3.6% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويأتي ذلك بعد ارتفاع الإيرادات بنسبة أقل من الزيادة في المصروفات، حيث وصلت الإيرادات خلال أول 6 أشهر من العام المالي الجاري إلى نحو 572.6 مليار جنيه مقابل 499.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 14.6%.