مصر تبحث مع الاتحاد الأوروبي دعم خطط معالجة مياه الصرف بالمناطق الصناعية

كتبت- شيرين صلاح:

بحث المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع وفد من الاتحاد الأوروبي، بمقر الهيئة، دعم الاتحاد لخطط التنمية الصناعية المستدامة خاصة في مجال إعادة تدوير ومعالجة مياه الصرف الصناعي بالمناطق الصناعية، وذلك في إطار التحول للاقتصاد الأخضر.

وبحسب بيان من التنمية الصناعية اليوم الثلاثاء، حضر الاجتماع ممثلو الاتحاد الأوروبي أيمن رمضان مدير قطاع المياه والمرافق والتحول الأخضر بالاتحاد، والدكتور محمد طارق إسماعيل خبير المياه وبرامج الشراكة مع القطاع الخاص بالاتحاد، وعمرو ثاقب خبير قطاع المياه بالاتحاد، فضلا عن المهندس أشرف رأفت مستشار رئيس الهيئة، والمهندس أحمد عبد الرؤوف مدير إدارة المشروعات وفريق العمل.

وقال رئيس الهيئة إن الاتحاد الأوروبي لطالما كان هو الشريك الاستراتيجي لمصر في دعم خططها الإصلاحية وبرامجها التنموية لتحقيق التنمية الصناعية وبالتالي التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيدا بالاهتمام الكبير من الاتحاد في دعمه ومساندته في تنفيذ توجه الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

وذكر أن الهيئة اتخذت سياسات وإجراءات تعزز من فرص التنمية الصناعية المستدامة بالمناطق الصناعية، حيث تبنت الهيئة لسياسة جديدة في إدارة المناطق الصناعية والتسويق لها بمشاركة القطاع الخاص بالتوازي مع رفع كفاءة المرافق بها، فضلا عن تبني الهيئة لمبادرات استخدامات الطاقة وتقليل الانبعاثات ومعالجة شبكات الصرف الصناعي، مؤكدا أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يدعم سياسات الهيئة في هذا الاتجاه.

ويأتى الاجتماع اليوم استكمالا لمباحثات التعاون مع ممثلى الاتحاد الأوروبي في إطار التنسيق مع وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإيجاد الفرص لدعم أهداف الدولة التنموية ومنها إعداد برنامج متكامل لطرح محطات معالجة الصرف الصناعي بالمناطق الصناعية تحت مظلة المشاركة مع القطاع الخاص PPP، وفقا لقول رئيس الهيئة في البيان.

وأضاف عبد الكريم، أن الاجتماع تناول بحث سبل دعم الاتحاد الأوروبي للهيئة في هذا الشأن وما له من بعد بيئي كبير للحد من التلوث داخل المناطق الصناعية وذلك من خلال خطة عمل بمسار تنفيذي قصير الأجل وطويل الأجل وذلك من خلال اقتراح منطقة أو منطقتين لتنفيذ محطات معالجة للصرف الصناعي.

وأوضح أنه تم إعداد قائمة بمحطات معالجة الصرف الصناعي المزمع إنشاؤها من قبل الهيئة في عدد من المناطق الصناعية المقترحة كبداية لتنفيذ التعاون، وسيتم عقد اجتماعات تنسيقية للدراسة واختيار المناطق المرشحة.

وأشار عبد الكريم إلى أن الخطة التنفيذية طويلة الأجل تتم من خلال تنفيذ محطات المعالجة بالمناطق الصناعية الجديدة مستقبلا، مؤكدا أن الهيئة في إطار خططها لتحقيق التنمية المستدامة راعت تخطيط المناطق الجديدة بمعايير بيئية والفصل بين شبكات الصرف حسب طبيعة كل صناعة لتسهيل ورفع كفاءة عمليات المعالجة.

وأكد توافق الطرفين خلال المباحثات على أهمية توفير شبكة من سلاسل القيمة من خلال شركات القطاع الخاص لتعميق وتعزيز إنشاء مثل تلك المشروعات ما يساهم في الاعتماد عن المكون المحلي مثل المضخات والفلاتر وغيرها وخفض التكلفة في إنشاء محطات المعالجة.

وأكد ممثلو وفد الاتحاد الأوروبي أن برنامج إدارة المشروعات المتعلقة بالمياه الممول من الاتحاد يهدف إلى تحقيق الأمن المائي وتعزيز الإدارة المستدامة لقطاع المياه في مصر، مشيرين إلى التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الإدارة المستدامة لقطاع المياه بمصر من خلال برامج دعم القدرات ودعم الاستثمار والإنماء وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وقالوا إن كافة مقومات نجاح مشروع محطات معالجة الصرف الصناعي متوفرة من تمويل للمشروعات بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي والدعم الفني والشراكة مع القطاع الخاص في ظل مساندة حكومية كبيرة.