تقديرات بارتفاع معدل التضخم في مدن مصر إلى بين 27 و30% خلال فبراير

كتب- مصطفى عيد:

توقع محللون أن تكشف أرقام التضخم للشهر الماضي المتوقع صدورها غدا الخميس، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى بين 27 و30% خلال فبراير الماضي مقابل 25.8% خلال يناير الماضي.

كما توقع بعض المحللين، الذين تحدث إليهم مصراوي، أن يصل المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى بين 32 و35% خلال فبراير مقابل 31.2% في يناير.

ومن المنتظر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا الخميس 9 مارس الأرقام المتعلقة بالتضخم العام خلال شهر فبراير الماضي، بينما سيعلن البنك المركزي عن أرقام التضخم الأساسي.

وكانت معدلات التضخم في مصر قفزت خلال شهر يناير الماضي ووصلت إلى مستوى 26.5% لإجمالي الجمهورية مقابل 21.9% في ديسمبر الماضي، بحسب بيان سابق من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن خلال يناير 25.8% مقابل 21.3% في شهر ديسمبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز.

كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، المعد من البنك المركزي، إلى 31.2% في شهر يناير الماضي مقابل 24.4% في شهر ديسمبر الماضي، وفقا لبيان سابق من البنك.

وكان البنك المركزي حدد مستهدفات جديدة لمعدل التضخم بعد تجاوز المستهدفات المعلنة في نهاية العام الماضي والتي كانت محددة عند 7٪ (±2٪؜) خلال الربع الأخير من 2022.

وأعلن البنك المركزي عن المستهدفات الجديدة للتضخم في نهاية العام الماضي عند 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، مستهدفا تراجعه إلى 5% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وقفز معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية إلى 4.9% في يناير الماضي مقابل 2.1% في ديسمبر، بحسب بيان جهاز الإحصاء.

توقعات بارتفاع التضخم

يرى هاني جنينة، الخبير المصرفي، أن الأرقام المرتقب إعلانها ستتضمن ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن إلى مستوى 30% في فبراير 2023، وأن يقترب التضخم الأساسي من مستوى 35%، بحسب ما قاله لمصراوي.

وقال يوسف البنا المحلل بقسم البحوث بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، لمصراوي، "نتوقع ارتفاع التضخم السنوي إلى 27.7% (خلال فبراير) مدفوعا بارتفاع أسعار الغذاء نتيجة ارتفاع التكاليف ونقص المعروض في بعض السلع".

ويرى البنا أن معدل التضخم الشهري في المدن سيسجل 2.9% خلال شهر فبراير 2023.

وقدرت منى بدير، الخبيرة المصرفية، معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال شهر فبراير الماضي بنحو 27%، على أن يتجاوز معدل التضخم الأساسي مستوى 32%.

وقالت منى بدير، لمصراوي، إنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في مارس لتصبح ذروة الموجة التضخمية الحالية بين شهري مارس وأبريل، خاصة مع تأخر قرار رفع أسعار البنزين إلى بداية الشهر الجاري، مشيرة إلى أيضا وجود ضغوط تضخمية مرتبطة بموسم رمضان والذي بدأ تأثيرها في الظهور من فبراير.

وأوضحت بدير أن تحركات سعر الصرف هي المحرك الأساسي للتضخم حاليا، حيث من المتوقع المزيد من تراجع سعر الجنيه خلال الفترة المقبلة ستتوقف حدته على مدى قدرة البلاد على جذب تدفقات لازمة للحد من تأثير نقص السيولة الدولارية على معدلات سعر الصرف.

وذكرت أن تحركات سعر الصرف تؤثر أيضا على أسعار المحروقات والتي قد ترتفع مرة أخرى هذا العام.

وأشارت بدير إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تشهد خلاله أسعار السلع العالمية انخفاضا كبيرا وعودة بعض لمستويات ما قبل الحرب الأوكرانية، لكن آفاق التضخم في مصر ما زالت غير مستقرة بشكل كبير بسبب حالة عدم اليقين الحالية المرتبطة بتحركات سعر الصرف.