فوائد الديون تلتهم 70% من إيرادات الموازنة في أول 7 أشهر من العام المالي الجاري

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات وزارة المالية أن مصروفات الحكومة لسداد فوائد الديون التهمت نحو 70% من الإيرادات التي جمعتها أجهزة الموازنة خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري.

وبحسب آخر تقرير شهري صدر عن وزارة المالية، وصلت قيمة مدفوعات الفوائد على الديون خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري إلى نحو 482.6 مليار جنيه مقابل 349.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021-2022، بزيادة أكثر من الثلث بقيمة 133.2 مليار جنيه وبنسبة 38.1%.

وتمثل قيمة الفوائد المدفوعة على الديون الحكومية خلال أول 7 أشهر من العام المالي 2022-2023 نحو 70.3% من إجمالي إيرادات الموازنة المحققة فعليا خلال نفس الفترة والتي بلغت نحو 686.9 مليار جنيه.

ومثلت الفوائد المسددة نحو 42.5% من إجمالي المصروفات التي تم إنفاقها خلال نفس الفترة من العام الجاري والذي بلغ نحو تريليون و136.5 مليار جنيه، وهو معدل أعلى من نصيب الفوائد المقدرة من إجمالي المصروفات المستهدفة للموازنة على مدار العام ككل والذي من المتوقع له أن يصل إلى 33.3%.

ويمثل رفع الفائدة في البنك المركزي وبالتبعية على أدوات الدين المحلية ضغوطا على الفوائد المدفوعة على الديون بالعملة المحلية إلى جانب الضغط الذي يمثله هبوط سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية على الفوائد المدفوعة على الدين الخارجي عند تقييمها بالجنيه.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 8% منذ مارس 2022 وحتى ديسمبر الماضي بما يتزامن مع الفترة المذكورة في التقرير، وتزامن ذلك أيضا مع هبوط كبير في سعر العملة مقابل العملات الأجنبية خاصة عبر 3 مراحل رئيسية في مارس وأكتوبر 2022 ويناير الماضي.

وتتضمن الفوائد المدفوعة خلال شهر يناير فقط نحو 89.8 مليار جنيه بما يمثل نحو 18.6% من إجمالي الفوائد المدفوعة في أول 7 أشهر من العام المالي.

وبلغ نصيب الفوائد المحلية (لغير الحكوميين) خلال أول 7 أشهر من العام المالي 440.4 مليار جنيه مقابل 323.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بنسبة زيادة 36.1%.

ووصل نصيب الفوائد الخارجية إلى نحو 41 مليار جنيه خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري مقابل نحو 25.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 62.2%.