الجمارك: تعديل رسوم الإفراج المؤقت عن سيارات المصريين بالخارج والسياح

كتب- مصطفى عيد:

قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم تعديل ضوابط الإفراج المؤقت عن سيارات الركوب الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج، والأجانب، والسياح، والعابرين القادمين لمصر لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد بحد أقصى 6 أشهر خلال العام ويجوز مدها لمدد أخرى بموافقة الوزير أو من ينوب عنه لأسباب مبررة يقبلها.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم السبت، أضاف أن هذا المد يكون بما لا يتجاوز فترة الإقامة المثبتة على جواز السفر بالنسبة للأجانب بعد سداد "مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، عن ستة أشهر أو جزء منها"

وذكر غتوري أنه تم تعديل فئات مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية ليصبح بـ 100 دولار أو ما يعادلها عن السيارة لأول ثلاثة أشهر أو جزء منها، و175 دولارًا أو ما يعادلها للثلاثة أشهر التالية، أو جزء منها، على أن يتم زيادة هذا المبلغ بنسبة 50% في حالة مد صلاحية السير، و50 دولارًا أو ما يعادلها عن كل سيارة من السيارات الواردة بصحبة الأفواج السياحية، بحيث لا تُجاوز مدة الإفراج عن هذه السيارات شهرًا واحدًا.

وأوضح أنه يتم الإفراج مؤقتًا عن سيارات الركوب الخاصة بالمستثمرين الأجانب في حدود فترة الإقامة المؤقتة المثبتة على جواز السفر وبحد أقصى ثلاث سنوات، والخبراء والأساتذة الذين تستقدمهم الجهات الحكومية بما فيها الجامعات والمدارس، وخبراء الشركات الأجنبية المتعاقدة مع هذه الجهات للقيام بعمل مؤقت داخل البلاد، وشركات ومؤسسات الطيران الأجنبية التي تسير فى خطوط منتظمة من وإلى وعبر الأراضي المصرية.

وأشار غتوري إلى أن ذلك يتم بعد سداد "مقابل تعليق أداء الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم"، الذي تم تعديل فئاته ليصبح للسيارات ذات السعة اللترية 1600 سي. سي 150 دولارًا أو ما يعادلها عن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو جزء منها، و200 دولار أو ما يعادلها عما يزيد على مدة الثلاثة أشهر، وبحد أقصى ستة أشهر.

كما يبلغ مقابل تعليق أداء الضريبة للسيارات ذات السعة اللترية أكثر من 1600 وحتى 2000 سي سي 300 دولار أو ما يعادلها عن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو جزء منها، و400 دولار أو ما يعادلها عما يزيد على مدة ثلاثة أشهر وبحد أقصى ستة أشهر، وفقا لغتوري.

وقال إنه يتم سداد "مقابل تعليق أداء الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم" الذي تم تعديل فئاته ليصبح للسيارات ذات السعة اللترية أكثر من 2000 سي. سي 500 دولار أو ما يعادلها عن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو جزء منها، و700 دولار أو ما يعادلها عما يزيد على مدة الثلاثة أشهر وبحد أقصى ستة أشهر.

أما عن سيارات شركات البحث والتنقيب عن البترول أو المعادن وسيارات الخبراء الأجانب العاملين بتلك الشركات يكون مقابل تعليق أداء الضريبة 500 دولار أو ما يعادلها كل ستة أشهر أو جزء منها، بحسب غتوري.

وأوضح أنه يشترط سداد مقابل تعليق أداء الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم بواقع 50 دولارًا أو ما يعادلها عن كل وحدة في الشهر أو جزء منه، للإفراج مؤقتًا عن سيارات الركوب الخاصة بالأجانب القادمين للبلاد وما يرتبط بها من آلات ومعدات، وأجهزة لازمة للسباقات الدولية والسباقات المحلية المنظمة تحت إشراف الهيئة العامة للتنشيط السياحي لمدة شهر ويجوز مدها لمدد أخرى.