معيط يعرض تجربة مصر في الأمن الغذائي باجتماع وزراء المالية العرب بالمغرب

كتب- مصطفى عيد:

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال رئاسته لاجتماع مجلس وزراء المالية العرب بالمغرب، التجربة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي، ضمن خطة التعامل الإيجابي المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية التي تزايدت تعقيدًا باندلاع الحرب بأوروبا، في أعقاب جائحة كورونا؛ على نحو أدى إلى حدة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد، قال الوزير إن هذا الاضطراب جاء نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب، مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية كالحبوب وزيوت الطعام والأسمدة والأعلاف اللازمة للإنتاج الداجني والسمكي والحيواني، إضافة إلى العديد من السلع الغذائية الأخرى ومستلزمات إنتاجها.

وأضاف أن هذه التأثيرات الخارجية كانت أكثر حدة في بلادنا؛ فمصر مثل معظم الدول العربية، تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها الغذائية، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية.

وذكر الوزير: "عملنا على عدة محاور في مسارات متوازية، مستهدفين تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين باعتبارها أولوية استراتيجية، وقد نجحنا في توفير السلع الغذائية طوال أزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، ولم يشعر المواطنون بنقص حاد في أي سلع، حيث حرصنا على تدبير الموارد اللازمة للحفاظ على مخزون استراتيجي سلعي مستدام، ونعمل حاليًا على تحويل مصر إلى نقطة محورية لتجارة الحبوب إقليميًا ودوليًا".

وأشار الوزير إلى اتخاذ إجراءات مؤقتة في عملية الاستيراد والتصدير السلعية للحد من ارتفاع الأسعار المحلية، بمنع تصدير بعض السلع لتغطية الطلب المحلي، والسماح باستيراد سلع أخرى لضمان وفرتها في الأسواق المحلية للحد من ارتفاع الأسعار بمضاعفة الكميات المعروضة.

وأضاف أنه رغم شدة الضغوط العالمية، وما تخلقه من فجوات تمويلية، حرصت الحكومة المصرية على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتدبير الموارد المالية اللازمة لمضاعفة مخصصات دعم السلع التموينية لتخفيف الأعباء عن 65 مليون مواطن، يستفيدون من المقررات التموينية بأسعار مدعومة.

وقال: "اتخذنا العديد من المبادرات الجادة لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، حيث تم تخصيص 160 مليار جنيه تسهيلات تمويلية لدعم القطاعات الإنتاجية بما فيها الإنتاج الزراعي والغذائي ومستلزمات الإنتاج، فضلًا توفير التمويلات المناسبة والحوافز الضريبية المشجعة على استصلاح الأراضي، وزيادة الرقعة الزراعية، وترشيد استخدام الموارد المائية".

وذكر الوزير أن الدولة عملت أيضًا على مساندة المزارعين برفع أسعار توريد المحاصيل الزراعية، بما في ذلك زيادة أردب القمح من 850 جنيهًا إلى 1500 جنيه، وكذلك قصب وبنجر السكر، والذرة وغيرها، ودعم ودعم الأسمدة، وتقديم تسهيلات تمويلية للمنتجين.