المالية تعلن تفاصيل الحساب الختامي لميزانية العام المالي الماضي

كتب - مصطفى عيد:

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالي 2021-2022 التى وافق عليها مجلس النواب، تعكس القدرة على استمرار الانضباط المالى، وقدرة الاقتصاد المصرى على احتواء الصدمات الخارجية أيضا.

وقال إن الحكومة تحرص على التعامل المتوازن مع التحديات العالمية، وتخفيف حدة الموجة التضخمية، مع الالتزام بالحفاظ على تحقيق الانضباط المالى، والعمل على استمرار تحقيق فائض أولي وخفض عجز الموازنة ووضع الدين في مسار نزولي على المدى المتوسط، واستهداف مد شبكة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية ومساندة النشاط الاقتصادي.

وأوضح الوزير :"ملتزمون بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢؛ فوزارة المالية لا تألو جهدًا في تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات سنويًا".

وأضاف الوزير، أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالى الماضى، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلى فى يونيو 2022، وسجل معدل الدين للناتج المحلى 87.2% من الناتج المحلى.

وأوضح أن حجم الإنفاق العام على قطاع الحماية الاجتماعية ارتفع بميزانية 2021-2022 مما أدى لزيادة إجمالي مصروفات العام المالى الماضى بنسبة 16% لتُسَّجل 1.8 تريليون جنيه.

أوضح الوزير، أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى الماضى تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعى حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 358.7 مليار جنيه مقابل 318.8 مليار جنيه فى العام المالى السابق بنسبة نمو 12.5%، كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى 96.8 مليار جنيه مقابل 83 مليار جنيه فى العام المالى السابق، بنسبة نمو 16.6% وزيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 33.9% عن العام المالى السابق.

وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، رغم تداعيات «الجائحة»، بسداد 180 مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.