المشاط تطلق جولة تقييم للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال

كتب- مصطفى عيد:

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك الخاصة بإطلاق جولة التقييم الرابعة للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال (GPEDC)، والتي يتم من خلالها متابعة التقدم المُحقق في جهود التعاون الإنمائي في مصر، بالتعاون مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء، شارك في منصة التعاون التنسيقي المشترك العديد من ممثلي شركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني عبر الحضور الفعلي والمشاركة الافتراضية.

ومن بين الحضور إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وممثلو البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، إلى جانب فريق عمل وزارة التعاون الدولي.

وتعد الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال (GPEDC) المنصة الرئيسية للأطراف ذات الصلة والجهات المعنية لتبادل المعرفة والخبرات والمعلومات حول التعاون الإنمائي وتقييمه، لتعظيم الفائدة من أجل تحقيق التنمية وتعزيز النفع المشترك.

ووفقا للبيان، تم الاتفاق على تدشين هذه الشراكة في عام 2011 في نيروبي، من قبل أكثر من 161 دولة و56 منظمة، وهي نتيجة المنتدى رفيع المستوى حول فعاليات التعاون الإنمائي الذي انعقد في بوسان بكوريا الجنوبية، حيث تساعد على تتبع التقد المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات التنموية لدعم الأهداف.

ويتم من خلالها التقييم الدوري لفعالية التعاون الإنمائي في كل دولة استنادًا إلى 4 مبادئ هي ملكية الدولة، والتركيز على النتائج، والشراكات الشاملة، والشفافية والمسئولية المشتركة، وتقدم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدعم الفني للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال، بحسب البيان.

وقالت الوزيرة إن مصر أحرزت تقدمًا على مستوى المبادئ الأربعة، ومن بينها تقدم 61% لتصبح أكثر قدرة على التنبؤ السنوي بمعدلات صرف برامج التعاون الإنمائي، وارتفاع قدرة مصر على تخطيط وإدارة برامج التعاون الإنمائي بنسبة 93%، والتركيز على الأولويات الوطنية في الشراكات الدولية بنسبة 73%، وسجلت نسبة الشفافية في برامج التعاون الإنمائي 70%، والمراقبة البرلمانية لبرامج التعاون الإنمائي سجلت نسبة 91%، وتم عرض هذه النتائج في التقرير السنوي للوزارة لعام 2020.

كما سلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على بعض مؤشرات التقدم المحرز في حوكمة التعاون الإنمائي على مدار الفترة الماضية، ومن بينها إطلاق النظام المميكن لإدارة البيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، وذلك في إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمي ولتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة حول جهود التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

ومن المقرر أن يشارك في جولة تقييم الشراكات الدولية هذا العام كلٌ من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث يساهم تقرير المتابعة النهائي في تقديم أدلة للحوار وتغيير السياسات وينتج عنه أدلة تساعد شركاء التنمية على ضمان أن تحافظ برامج التعاون الإنمائي الفعال، على تحقيق الأهداف المتفق عليها والأولويات القطرية.

كما يخلق التقرير فرصة للحوار مع مختلف الأطراف ذات الصلة لمناقشة العوامل التي تعوق فعالية الشراكات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بالتنمية؛ وكيفية معالجتها، كما يمنح فرصة للمجتمع المدني للتأثير على السياسات المتعلقة بجودة التعاون الإنمائي، وفقا للبيان.

وفي نهاية منصة التعاون التنسيقي المشترك، تم الاتفاق على خارطة الطريق والتي تنص على استمرار العمل على الدورة الرابعة من المتابعة للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال حتى نهاية العام الجاري، على أن يتم الإعلان عن النتائج في شهر يناير 2024.