وزير الصناعة: 1.9 مليار دولار صادرات مواد البناء بالربع الأول من 2023

كتبت- شيرين صلاح:

قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن صادرات قطاع مواد البناء سجلت خلال الربع الأول من العام الجاري نحو مليار و858 مليون دولار، بينما بلغت صادرات القطاع العام الماضي نحو 6 مليارات و982 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بفعاليات مؤتمر الأهرام العقاري الثالث والذي أقيم تحت عنوان" العقار والتنمية المستدامة – حلول مبتكرة لإدارة رشيدة"، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وهاني محمود وزير التنمية الادارية الأسبق، وعلاء ثابت رئيس تحرير الاهرام، وعماد سعد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأحمد صبور عضو مجلس الشيوخ إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكبار المطورين العقاريين ورؤساء وقيادات المؤسسات المالية والمصرفية والصحفية.

وأضاف سمير أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة كونه يسلط الضوء على أهم القضايا والتحديات التى تواجه القطاع العقاري خاصة فى هذه المرحلة الاستثنائية حيث يساهم المؤتمر في وضع حلول جذرية لهذه التحديات من أجل النهوض بهذا القطاع والذي يساهم بأكثر من 20% من إجمالى الناتج القومى للدولة ويرتبط بنحو 100 صناعة توفر أكثر من 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح الوزير أن حركة العمران والتشييد التي تشهدها مصر حاليًا تعكس بوضوح اهتمام القيادة السياسية ببناء مصر جديدة يحظى فيها الجميع بحياة كريمة، بها كافة المقومات التي يأتي في مقدمتها المسكن الملائم.

ونوه سمير الى ان الحكومة استطاعت إحداث نقلة غير مسبوقة في ملف الإسكان بمبادرات للتطوير كان هدفها توفير سكن كريم للمواطنين، كما قامت بتدشين مدن ذكية متطورة مستدامة تستوعب الزيادة الكبيرة في عدد السكان ، وتطوير الأحياء القديمة في مصر لتلبى الحياة العصرية لقاطنيها، لافتاً الى ان الحكومة تتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات مضاعفة الرقعة المعمورة وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تحقق رضاء المواطن المصري.

ولفت الوزير إلى حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي بكل ما أوتيت من قوة وهو الهدف الذي تتبناه وزارة التجارة والصناعة من خلال توفير حوافز جاذبة ومشجعة لكافة قطاعات الصناعة المصرية من أجل النهوض بها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف سمير أن الحكومة أطلقت مؤخراً بعض التيسيرات لصناعة التطوير العقاري بهدف إعطاء دفعة للمشروعات بالأراضي الخدمية والاستثمارية، في ضوء ما تشهده السوق العقارية حالياً من متغيرات وتأثيرات، من جراء الأزمات العالمية المتعاقبة، حيث تضمنت هذه التيسيرات زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية التي لا تزال في مدة التنفيذ، إلى جانب تخفيض قيمة الفائدة المطبقة على الأقساط المستحقة خلال هذه المدة الممنوحة.