مصر تتطلع لمساندة بنك التنمية الجديد لجهودها في تحقيق التنمية المستدامة

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن القطاع الخاص يُعد قاطرة نمو الاقتصادات الناشئة في ظل التحديات العالمية الراهنة، حيث يُسهم في تخفيف الضغط على موازنات البلدان النامية، وتوفير التمويل اللازم للاستثمار من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الوقت الذي أصبح فيه الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوة التمويلية، وأكثر كُلفة.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أضاف الوزير، في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد في الصين، أنه يجب حشد التمويلات التنموية بمختلف الأدوات المالية المبتكرة، لتحفيز الاستثمارات الخاصة بالبلدان النامية، وتعظيم جهود تطوير البنية التحتية؛ بما يساعد على تحقيق الأهداف الطموحة في مجال التنمية المستدامة.

وذكر أن بنك التنمية الجديد يمتلك قدرات تمويلية هائلة وخبرات دولية متقدمة تساعد في تلبية الاحتياجات التنموية للاقتصادات الناشئة بشتى المجالات خاصة: "النقل، والمياه، والصرف الصحي، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والبنية التحتية الاجتماعية، والتنمية الحضرية".

وأعرب الوزير عن تطلع الحكومة لمساندة الجهود المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة أن استراتيجية بنك التنمية الجديد تتسق مع رؤية "مصر 2030"، على نحو يعزز سبل التعاون معًا لتحقيق النمو الاقتصادي الأخضر والمستدام.

وأوضح أن مصر في موقع جغرافي واستراتيجي متفرد يصل بين قارات العالم الثلاثة آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويجعلها مركزًا إقليميًا وعالميًا للإنتاج والتصدير، خاصة في ظل ما تمتلكه من فرص واعدة ترتكز على بيئة مواتية للأعمال، وبنية أساسية قوية وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية.

وأشار الوزير إلى السعي لخفض تكلفة توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات التنموية، والحفاظ على استدامة تحسن مؤشرات المالية العامة؛ بما يفتح آفاقًا للتعاون والشركات التنموية لمساندة المتطلبات الاستثمارية في مجالات البنية التحتية والتنمية المستدامة.

كانت دول تجمع البريكس وهي الأعضاء المؤسسون (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) وافقت على إنشاء بنك التنمية الجديد في قمة "البريكس" الرابعة في نيودلهي عام 2012، وتم الإعلان عنه في القمة الخامسة في ديربان عام 2013، قبل أن يتم توقيع الاتفاقية في مدينة فورتاليزا البرازيلية في يوليو 2014.

ويعمل البنك على دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار في مجال البنية التحتية بشكل أساسي، والتي تشمل القطاعات الفرعية المختلفة في البنية التحتية مثل الطاقة والنقل والمياه والاتصالات.

كما يعمل البنك على توسيع عملياته لتشمل قطاعي الصحة والبنية التحتية الاجتماعية، وكذلك مجال الرقمنة بسبب الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن جائحة COVID19 على الاقتصاد العالمي، وتأسس عام 2015 برأسمال يبلغ 100 مليار دولار، وفقا للبيان.

ومنذ تأسيسه وافق بنك التنمية الجديد على تمويل أكثر من 90 مشروعاً بإجمالي 32 مليار دولار في مجالات مثل النقل وإمدادات المياه والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والاجتماعية والبناء المدني.

وأعلن بنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول "البريكس"، ويتخذ من مدينة شنجهاي بالصين مقرًا له، في وقت سابق، انضمام مصر بشكل رسمي لقائمة أعضائه، لتنضم إلى قائمة الدول الناشئة الكبرى وهي البرازيل والهند والصين وروسيا وجنوب أفريقيا.