جنيه زيادة للتر.. "البترول" تكشف أسباب ارتفاع أسعار السولار

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن قرار زيادة سعر بيع السولار محليًا جاء نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٢ حتى ابريل ٢٠٢٣ اثر تداعيات التحديات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة أن ذلك أدى إلى ارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار علي الدولة لتصل إلى 12.25 جنيه بينما يباع محليا للمستهلك بسعر 8.25 جنيه للتر بداية من اليوم، حيث أصبحت الدولة تتحمل هذا الفارق في التكلفة في صورة دعم بعد أن كانت تكلفة بيعه معادلة لتكلفة توفيره.

وأضافت الوزارة أن الدعم الموجه للسولار فقط وصل قبل قرار الزيادة إلي ٢٢٢ مليون جنيه يوميا بما يعادل ٧ر٦ مليار جنيه شهريا أي بإجمالي 80 مليار جنيه كمتوسط سنوي لمنتج السولار وحده.

وأوضحت الوزارة بعد تطبيق قرار الزيادة بواقع جنيه واحد للتر فإن السولار لازال يكلف الدولة دعما يوميا قيمته ١٧٨ مليون جنيه بدلا من ٢٢٢ مليون جنيه أي ما يعادل ٣ر٥ مليار جنيه شهريا بإجمالي 64 مليار جنيه سنويا .

ولفتت الوزارة إلى أن سعر السولار ظل ثابتا ولم يتغير على المستهلك طيلة الفترة من يوليه ٢٠١٩ حتي يوليو ٢٠٢٢ لمدة ٣ أعوام بسعر 6.75 جنيه للتر ثم تم زيادة السعر بواقع 50 قرشا في يوليو الماضي ليباع بسعر 7.25 جنيه للتر خلال الفترة يوليو ٢٠٢٢ إلى أبريل ٢٠٢٣ .

الجدير بالذكر ان برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري منذ عام ٢٠١٦ كان من ضمن أهم أهدافه إصلاح دعم الطاقة و تصحيح أسعارها من خلال برنامج زمني تدريجي حيث تم الوصول لنقطة التعادل في يونيو ٢٠١٩ التي يتساوى فيها سعر البيع مع التكلفة للسولار والبنزين والمازوت الصناعي مع مراعاة التشوهات السعرية بين المنتجات.