أول تعليق حكومي على خفض فيتش التصنيف الائتماني لمصر

02:37 م السبت 06 مايو 2023

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قرار مؤسسة فيتش صباح اليوم بخفض التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى درجة "B" مع نظرة مستقبلية سلبية يعكس نظرة المؤسسة إلى تقديرات الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصرى مع ظروف أسواق المال العالمية غير المواتية لكل الدول الناشئة.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم السبت، أضاف الوزير أن خفض التصنيف يعكس أيضا تقديرات وتحليلات المؤسسة في ظل استمرار تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة نتيجة للتحديات العالمية المركبة المتمثلة في التداعيات السلبية للحرب في أوروبا، وموجة التضخم العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة والإقراض، وتكلفة التمويل بسبب السياسات التقييدية للبنوك المركزية حول العالم.

وذكر أن هذه التحديات أدت إلى موجة من خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، ومن بينها: مصر لصالح الدول والأسواق المتقدمة، وهو ما يتزامن مع صعوبة الوصول للأسواق العالمية، وما تُعانيه من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.

وأضاف الوزير أن الاقتصاد المصري جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، كما جذب موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية.

وأوضح أن الاقتصاد المصري مازال يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي يسهم في سرعة عودة الاقتصاد المصرى للنمو القوى والمستدام.

وأكد أن برنامج "الطروحات الحكومية" في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية، ونستهدف ٢ مليار دولار قبل نهاية العام المالي الحالي.

وشدد الوزير على أن الحكومة ماضية في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات؛ لتعزيز المسار الاقتصادي الآمن في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن هناك حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية؛ للتعامل الإيجابي مع توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للبلاد.

وأشار إلى الالتزام الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، على نحو يساعد في امتلاك القدرة على تعظيم الموارد من النقد الأجنبي للبلاد، مع الأخذ في الاعتبار النقاط الواردة بتقرير فيتش.

وذكر معيط أن التقرير أشار إلى زيادة الصادرات المصرية وبشكل كبير وملحوظ من الغاز الطبيعي مؤخرًا، وارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال العام المالي السابق، بالإضافة إلى التعافي الذي يشهده قطاع السياحة سواءً من حيث عدد وتنوع أسواق السياحة الواردة أو تنامى عدد الليالى السياحية، وزيادة إيرادات قناة السويس بشكل ملحوظ ومستدام أيضًا.

كما أشار إلى ارتفاع رصيد الاحتياطيات الأجنبية لتصل إلى ٣٤.٥ مليار دولار بنهاية شهر أبريل ٢٠٢٣.

وقال معيط إن عجز الحساب الجاري بلغ ١.٨ مليار دولار خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢-٢٠٢٣ مقارنة بـ ٧.٨ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، حيث ارتفعت الصادرات غير النفطية على أساس سنوي إلى ١٢.٩ مليار دولار، وانتعشت إيرادات السياحة بنحو ٢٥.٧% لتسجل حوالي ٧.٣ مليار دولار، وارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة ١٧.٨% إلى ٤ مليارات دولار، كما ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة ٧٢.٨%.

وأضاف أن ذلك يؤكد حدوث تحسن كبير في معظم وأهم بنود ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي رغم الظروف الاقتصادية غير المواتية.

وأوضح الوزير أن مؤسسة فيتش ألقت الضوء في سياق تقريرها الأخير على استمرار تحقيق الانضباط المالي الذي ظهر بشكل كبير خلال نتائج العام المالي السابق ٢٠٢١-٢٠٢٢، حيث انخفض معدل العجز الكلي للموازنة من ٦,٨٪ في عام ٢٠٢٠-٢٠٢١ إلى ٦,١٪ من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو الماضي، واستطاعت وزارة المالية تسجيل فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ ١,٣٪ من الناتج المحلي.

وأشار تقرير فيتش إلى أن استمرار تحقيق الانضباط المالى وتحقيق مستهدفات الموازنة الجديدة يرجع إلى النمو القوي في الإيرادات الحكومية بسبب إجراءات توسيع القاعدة الضريبية؛ نتيجة لإجراءات الميكنة واسعة النطاق التي يتم تطبيقها لتحسين الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية.

كما أشار التقرير إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية، وتتوقع مؤسسة فيتش أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط ٤% سنويًا، على مدار الثلاثة أعوام المقبل، بحسب الوزير.

وأكد الوزير التزام الحكومة باستمرار الانضباط المالي وتحقيق المستهدفات المالية لعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣ رغم الصدمات الخارجية الكبيرة والمركبة، مستهدفة تحقيق فائض أولي ١,٥% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي و٢,٥% العام المالي المقبل والأعوام التالية لخفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠% بحلول العام المالي ٢٠٢٦-٢٠٢٧.

وتابع: "لولا تغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لانخفض الدين إلى الناتج المحلي هذا العام لأقل من ٨٠%".

وقال الوزير إن التزام مصر بالحفاظ على تحقيق فائض أولي، كان محل تقدير بشكل عام من كل المؤسسات الدولية، بما فيها فيتش التب أشارت إلى ذلك، وكذلك إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة؛ للتخفيف الجزئي من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة الأجور والمعاشات بشكل كبير، وزيادة التحويلات والمخصصات لصالح برنامج تكافل وكرامة من خلال زيادة عدد الأسر المستفيدة ليصل إلى نحو ٥,٢ مليون أسرة.

وأضاف أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المقبل التي يبدأ تنفيذها من أول يوليو ٢٠٢٣ تصل إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه وهو ما يمثل نسبة زيادة سنوية ٤٨,٨% من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، والفئات الأولى بالرعاية قدر المستطاع.