معيط: عجز الموازنة المتوقع للسنة الحالية 6.5% والمستهدفة للمقبلة 7%

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن معدل عجز الموازنة المتوقع للسنة المالية الحالية يبلغ 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي نزولاً من 6.8% في العام المالي 2020-2021،.

وبحسب من بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أضاف الوزير أن معدل عجز الموازنة المستهدف في العام المالي المقبل يبلغ 6.96%؜ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة بالأسواق المحلية والدولية وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وتلبية الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع غير مسبوق للأسعار العالمية للسلع والحبوب والغذاء والوقود.

وذكر أن الحكومة تستهدف تسجيل فائض أولي 1.5% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي الحالي يرتفع إلى 2.5% في العام المالي المقبل، والأعوام التالية؛ على نحو يسهم في خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول عام 2026-2027.

وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية استطاعت الحفاظ على تحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بنسبة 1.3% في يونيو الماضي.

وقال معيط: "ملتزمون بتحقيق المستهدفات المالية خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية يونيو المقبل، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية التي يتعرض لها الاقتصاد المصري، وما يتزامن معها من شائعات يروجها المتربصون بمصر، في محاولة بائسة لزعزعة استقرار وتماسك الاقتصاد القومي".

جدد الوزير تأكيده على تماسك الاقتصاد المصري، وقدرته على الصمود والتعامل المرن مع الأزمات العالمية، قائلًا: "الاقتصاد المصري واقف على رجليه فى مواجهة الصدمات الخارجية، وأن مصر ستتجاوز هذه التحديات العالمية كما مرت أزمات كثيرة، خاصة أننا لدينا تنوع في مصادر الدخل، وقادرون على جذب استثمارات أجنبية مباشرة".

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي كما جذب أيضًا موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الظروف العالمية الاستثنائية، ومازال الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية.

وأوضح أن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي يسهم في سرعة عودة الاقتصاد المصرى للنمو القوي والمستدام، مؤكدا أن برنامج "الطروحات الحكومية" فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة يفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية.

وأهاب الوزير برجال الإعلام تحري الدقة والموضوعية، واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة خاصة فى ظل ما يشهده الاقتصاد المصرى من شائعات وما يروجه المتربصون به من بيانات غير دقيقة.