مصر توقع إطار الشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027

كتب- مصطفى عيد:

وقعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وإيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وحضر التوقيع وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والبترول والثروة المعدنية، والطيران المدني، والقوى العاملة، والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والموارد المائية والري، والتموين والتجارة الداخلية، والشباب والرياضة، والنقل، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والثقافة، والسياحة والآثار، وقطاع الأعمال العام، والصحة والسكان، إلى جانب ممثلي الوكالات الأممية والبرامج التابعة للأمم المتحدة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني.

وقالت وزيرة التعاون الدولي والرئيس المُشارك للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة، إن التوقيع على الإطار الجديد للشراكة 2023-2027، يُدشن لمرحلة استراتيجية جديدة في علاقات التعاون المشترك مع أحد أكبر وأعرق المنظمات الدولية، وهي منظمة الأمم المتحدة، وتمثل الفعالية الاحتفال الثاني خلال ذات الأسبوع في إطار إطلاق استراتيجيات التعاون الإنمائي.

وأوضحت الوزيرة أنه بهذا التوقيع تكون مصر قد انتهت من إعداد وصياغة استراتيجيات التعاون الإنمائي الجديدة مع كافة شركاء التنمية مُتعددي الأطراف، والتأسيس لإطار متكامل من التعاون الدولي والتمويل الإنمائي للسنوات الخمس القادمة، بما يلبّي الأهداف والأولويات الوطنية واحتياجات المواطن المصري.

وذكرت أن ما تشهده مصر اليوم ليس بمعزل عن الواقع وما به من تحديات "وشاهدنا جميعا توثيقا لنماذج واقعية علي الأرض لما يتم من مشروعات وبرامج يساهم فيها وينفذها كافة الأطراف ذات الصلة ويقوم المجتمع المدني بدور فاعل بها ليستفيد منها كل القائمين علي أرض مصر".

وأشارت إلى حرص وزارة التعاون الدولي، إعمالًا للمهام الوطنية المنوطة بها علي تعزيز فرص الاستفادة من الشراكات الدولية عامة، ومن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة على وجه الخصوص.

وأكدت أن مصر والأمم المتحدة ترتبطان بعلاقات مستدامة وطويلة الأمد منذ تأسيس المنظمة، كما تعتز مصر بالشراكات الإنمائية مع البرامج والوكالات الأممية المتخصصة، بما يرسخ لمبادئ التعاون متعدد الأطراف والتضامن بين الشعوب، الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، تحقيق التنمية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة وحقوق الإنسان، فضلاً عن التصدي بقوة للتحديات الإنمائية مثل التغيرات المناخية والأوبئة، وضمان عدم تخلف أحد عن الركب (Leaving No One Behind)، وهو ما يتفق مع مبادئ الميثاق العام للأمم المتحدة.

وثمنت وزيرة التعاون الدولي، جهود وزارة الخارجية وبعثات مصر لدي الأمم المتحدة وسفارات مصر بالخارج علي ما يبذل من جهود مخلصة.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، تطورات علاقات التعاون المشترك مع الأمم المتحدة والبرامج والوكالات الأممية، حيث بدأت الأمم المتحدة أنشتطها في مصر منذ عام 1948، ويوجد حاليًا ما يقرب من 32 وكالة وصندوقًا وبرنامجًا للأمم المتحدة، بما في ذلك المكاتب الإقليمية والوكالات غير المقيمة، وعبر الأعوام المختلفة، تطورت أطر الشراكة والتعاون بين مصر والأمم المتحدة أخذا في الاعتبار تطورات المشهد العالمي ومتطلبات التنمية والنمو وما يرتبط بها من قضايا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وذكرت أنه تم إطلاق برنامج التعاون مع مصر عن الفترة 2002-2006، ثم تبعه، إطلاق ثلاث أطر للشراكة مع الأمم المتحدة منذ 2007 حتى آخر إطار للتعاون عن الفترة 2018-2022، والذي من خلاله تم تحقيق الأهداف التالية 1) التنمية الاقتصادية الشاملة، 2) العدالة الاجتماعية، 3) استدامة الموارد الطبيعية والبيئية، 4) تمكين المرأة، من خلال أربع مجموعات عمل منبثقة عن لجنة التسيير المشتركة، وبرئاسة مشتركة من خلال الحكومة المصرية والوكالات الأممية المتخصصة.

وأكدت أن المشروعات والبرامج المُنفذة من قبل الأمم المتحدة على مستوى الجمهورية، يشمل كافة محافظات الجمهورية، بما فيها إقليم القاهرة الكبري، ومحافظات الدلتا وصعيد مصر بهدف الوصول إلي الفئات الأكثر احتياجا.

وقالت إن تصميم إطار التعاون الجديد على عدد من المعايير والمقاييس، هي الحرص على تضمين الأولويات الخاصة بكافة الجهات الوطنية المشاركة، والتنسيق والتكامل بين تلك الأولويات وبرنامج عمل الحكومة المصرية، والتكامل مع المبادرات الرئاسية، ونتائج تقييم الاطار الاستراتيجي السابق، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتكامل بين الإستراتيجيات والبرامج القطرية الخاصة بمختلف الوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الإنمائية.

وذكرت أن المشاورات الوطنية والتنسيق علي مستوي القطاعات استغرق قرابة العامين، منذ إطلاق خارطة الطريق في شهر مايو 2021، وشهدت هذه المشاورات مشاركة العديد من الجهات، وتم عقد العديد من ورش العمل، مع كافة الأطراف ذات الصلة، تضمنت أكثر من 40 شريكا وطنيا، و28 شريكا أمميا، وبعثة مصر الدائمة للأمم المتحدة في نيويورك، القطاع الخاص، وشركاء التنمية، والمنظمات غير الحكومية، والتي لها دور كبير في الوصول لكافة الفئات المجتمعية الاكثر احتياجا، والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر.

وأكدت أن الإطار الجديد يتسق مع أهداف العديد من المبادرات القومية مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، إلى جانب اتساق أهداف الإطار الاستراتيجي للتعاون مع الأمم المتحدة مع المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، حيث يتم تنفيذ قرابة 400 مشروع من جانب وكالات الأمم المتحدة في قرى حياة كريمة لخدمة 1.4 مليون مواطن.

محاور الإطار الاستراتيجي للشراكة 2023-2027

وكشفت وزيرة التعاون الدولي عن أن الإطار الاستراتيجي الجديد يتضمن خمسة مجموعات للنتائج وفقاَ لكل محور من المحاور التالية، وهي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد البيئية والطبيعية ، والحوكمة الرشيدة، وتمكين النساء والفتيات، موضحة أن المحور الخاص بتمكين المرأة حرصت الحكومة والمجلس القومي للمرأة علي ضرورة استدامته ووضعه ضمن الاطار الجديد للتعاون مع الأمم المتحدة لاستكمال جهود الدولة للعمل علي ضمان، وبحلول عام ٢٠٢٧، أن تحصل النساء والفتيات على حقوقهن وكما هو منصوص عليه في الدستور المصري.

وأكدت سعي وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة على المضي قدمًا نحو حسن التنفيذ و تحقيق الأهداف وتعظيم العائد، والبناء على الدور المصري علي المستويين الإقليمي والدولي من خلال تكرار ما تم تنفيذه ونقل التجارب إلي الدول النامية والأقل نموًا ودعم تعاون الجنوب-الجنوب، ولقد كانت فعاليات "أسبوع الأمم المتحدة" خير مثال لما يبذل من جهود في هذا الخصوص وبالتعاون مع الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة.