العربي: خسائر الهجمات السيبرانية عالميا ستصل إلى 24 تريليون دولار في 2027

كتب- علاء حجاج:

أكد الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن هناك ارتباطا تاما بين الأمن السيبراني والتنمية المستدامة والنمو الشامل، وأن حماية المعلومات أمر في غاية الأهمية لكل القطاعات وفي جميع أبعاد التنمية المستدامة من حيث الأمن الغذائي وأمن الصحة والتعليم وكافة الموارد والقطاعات.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني لمؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec”23 في دورته الثانية.

وأوضح العربي أن تقرير المخاطر العالمية لعام 2023 أكد أن أهم المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي يأتي من بينها الأمن السيبراني في المرتبة الرابعة من بين كافة المخاطر التي تواجه العالم ومن أبرزها على الأجلين القصير والطويل.

وذكر أن هناك 5 مليارات شخص يستخدمون الإنترنت يمثلون 64% من العالم ونحو 6.3 تريليون دولار تجارة إلكترونية وستصل إلى 13 تريليون دولار في عام 2027، كما أن ثلث المديرين التنفيذيين تعرضوا لمخاطر هجمات سيبرانية.

وكشف العربي عن أن 25% من الهجمات السيبرانية كانت في قطاع الصناعة التحويلية، والقطاع المالي شكل نحو 20% من الهجمات السيبرانية ثم باقي القطاعات وذلك على مستوى العالم، وبلغت الخسائر 8.4 تريليون دولار في عام 2022 وتصل إلى 24 تريليون دولار في عام 2027.

وشدد على أهمية تطوير آليات فعالة وسياسات وطنية وتعزيز الأطر الإقليمية وإدارة السحابة الإلكترونية وتطوير التشريعات والقواعد المنظمة، مشيرا إلى تصاعد الطلب على التطبيقات الحديثة نتيجة لتزايد المخاطر السيبرانية بشكل كبير، ولفت إلى أهمية وجود مركز لعمليات الأمن السيبراني.

وأكد العربي أن مصر كانت من أوائل الدول التي اهتمت بالأمن السيبراني وأطلقت الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، كما أن المادة 31 من الدستور المصري تؤكد أهمية الانتباه للأمن السيبراني ووثيقة مصر التي أطلقتها الدولة في فبراير 2016 ويجري تحديث تلك الرؤية باستمرار.

وذكر أن هذه الرؤية أشارت بشكل واضح إلى ضعف الثقافة الرقمية ووجود ثغرات كبيرة في البيئة الرقمية والتنظيمية بما يمثل تحدٍ كبير في سعي مصر في التحول نحو الاقتصاد الرقمي.

من جانبه قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن التعليم العالي يعد بيئة غنية بالمعلومات وبحاجة للأمن السيبراني.

وأوضح أنه تم البدء في تطوير مفاهيم الجيل الرابع من الجامعات وتم إدخال البحث العلمي لربط مخرجات التعليم بسوق العمل، "واليوم نرى جميعاً خريجي الجامعات بحاجة لوضعه على المسار الصحيح لكي يستطيع شغل الوظائف الجديدة، لذا لابد من الشراكة مع مبادرات المجتمع المدني والقطاع الخاص بكل أنواعه".

وأضاف عاشور: "تعمل الوزارة على استثمارات قوية لهذا الاتجاه وجامعات الجيل الرابع. وقد تم إنفاق أكثر من 11 مليار جنيه على استثمارات جديدة لإتاحة الأمن السيبراني والتحول نحو الإدارة الإلكترونية والتعامل مع المعلومات بأسلوب آمن ومتطور ووضع خطط للحفاظ على هذه الاستثمارات وتعظيم أوجه الاستفادة منها".

وشدد على ضرورة أن يكون الأمن السيبراني على رأس أولويات الجامعات ولذلك فإن استراتيجية التعليم العالي للأمن السيبراني لها عدة محاور أولها التأكد من التوافق مع اعلى معايير الأمن السيبراني لكل المستويات، وثانياً: تعزيز التوعية والتدريب بين هيئة التدريس والطلاب للتعامل الآمن مع التكنولوجيا.

وثالث هذه المحور تدريب العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات في الجامعات بالتعاون مع الشركات العاملة في هذا المجال وإعداد كوادر مناسبة لسوق العمل بالتعاون مع الشركات العالمية للمشاركة في تدريب الطلاب المتخصصين، وأخيراً تشجيع البحث العلمي في مجال الأمن السيبراني، وفقا للوزير.