البترول وأباتشي توقعان لائحة إدارة شركة خالدة بعد دمجها في "قارون"

كتب- مصطفى عيد:

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، التوقيع بين هيئة البترول وأباتشي الأمريكية على اللائحة التنظيمية لإدارة عمل شركة خالدة للبترول المشتركة بين الجانبين، وذلك بعد عملية الدمج التي تمت بين شركتي خالدة وقارون للبترول ككيان جديد تحت مظلة خالدة.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس، جاء ذلك انطلاقاً من مشروع تطوير وتحديث القطاع لتأسيس كيان جديد قادر على تحقيق نتائج وأداء أعلى كفاءة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز.

وقع الاتفاق علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس ديفيد تشي نائب الرئيس ومدير عام أباتشي الأمريكية في مصر.

وقال الملا، خلال حضوره التوقيع، إن هذه الخطوة التي تأتي في إطار مشروع تطوير وتحديث القطاع تمثل بداية مرحلة جديدة للعمل بشكل أكثر كفاءة من خلال الكيان المندمج وتنمية حجم الأعمال بما يمهد الطريق لزيادة الإنتاجية وتحقيق نتائج ملموسة وأكثر كفاءة على أرض الواقع.

وأضاف أن إتمام الاتفاقيات الخاصة بالدمج يأتي في ظل الشراكة المتميزة بين قطاع البترول وأباتشي الأمريكية التي تتسم بالمسئولية والالتزام والحرص على تضافر الجهود من أجل النجاح المشترك، معرباً عن شكره لهيئة البترول وشركة أباتشي الأمريكية أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لصناعة البترول والغاز في مصر على ماتم بذله من جهود.

ويمثل توقيع هذا الاتفاق بمثابة حجر الأساس لإضفاء الطابع الرسمي لتطبيق منظومة حوكمة حديثة داخل الشركة كإحدى أهم نواحي التطوير في الكيان الجديد المندمج، وفقا للبيان.

من جانبه قال نائب الرئيس والمدير العام لشركة أباتشي الأمريكية في مصر إن أباتشي منفتحة على الاستثمار لعقود طويلة في مصر وتتطلع إلى تحقيق أفضل النتائج من خلال شراكة متميزة مع قطاع البترول والغاز المصري.

حضر التوقيع وكلاء وزارة البترول والثروة المعدنية ونواب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ورئيس شركة خالدة للبترول، وفريق عمل مشروع الدمج.

واعتبارا من مطلع أكتوبر 2022 تم دمج شركتي خالدة وقارون للبترول تحت مظلة خالدة لتصبح مسئولة عن عمليات الاستكشاف والإنتاج في مناطق امتياز الشركتين مما يعزز من مكانتها كمنتج للبترول في مصر، ويتيح الدمج زيادة حجم الاستثمارات التي يتم ضخها والتوسع في خطط العمل للبحث والاستكشاف وتنمية الحقول ومن ثم زيادة الإنتاج كهدف نهائي، وفقا للبيان.

كما يسهم ذلك في تطبيق أفضل التكنولوجيات لرفع كفاءة الإنتاج، كما سيكون للعنصر البشري فرص متنوعة للتطوير ورفع المهارات والذي ينعكس إيجابا في النهاية على تحقيق الأهداف والنتائج ومؤشرات الأداء، بحسب البيان.