شعبة المستوردين: تخفيض رسوم التخليص إلى 1% يسهم في عدم تكدس البضائع

كتبت- شيرين صلاح:

قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، إن قرار وزير المالية الخاص بالسماح بالتخليص الجمركي المسبق بسداد 1% فقط من التقديرات المبدئية من رسوم التخليص المسبق والشحن المسبق، يسهم في تعزيز حركة البضائع بالموانئ وعدم تكدسها.

وأشار بشاي في بيان اليوم الأربعاء، إلى أنه في السابق كان المستورد والمخلص يقوم بسداد 30% رسوم قبل وصول الشحنة التي يتم استيرادها من الخارج، نظير التأكد من أن أوراقه كاملة ومستوفاه، والذي كان يمثل حملا كبيرا على المستوردين ويضيف عليه أعباء مالية كبيرة وتعد أموال غير مستفاد منها حتى وصول الشحنة.

وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بالسماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المُسبق عن البضائع التي يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة 1% بدلاً من 30% فقط من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضى المصرية.

وبحسب بيان من وزارة المالية، يتضمن القرار إجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.

وأضاف بشاي، أن هذا القرار سيكون في صالح الشركات والمستوردين خاصة الشركات الكبيرة التي تقوم باستيراد حاويات كثيرة تصل إلى 150 حاوية في المرة الواحدة، ويسهم في زيادة عمليات التسجيل الإلكتروني، وتخفيض الرسوم سيسهم في سهولة الحركة بالموانئ وعدم تكدس البضائع والإفراج عنها بشكل أسرع، لأن النظام الإلكتروني الذي أقرته الدولة من خلال (النافذة الواحدة والتسجيل المسبق، والشحن المسبق) هدفه عدم حدوث تكدس في الموانئ وتنظيم حركة الاستيراد، مؤكدا أن الاستيراد من العمليات التي يتم إعادة تنظيمها في مصر بشكل أفضل.

وقال متى بشاي، إن قانون تخفيض الرسوم إلى 1%، يعطي أمان للمستورد ضد تقلبات سعر صرف الدولار الجمركي.

وأكد بشاي على أنه ما زال هناك العديد من المشاكل والتحديات التي تواجه المستورد المصري، والتي نطالب الحكومة بسرعة إيجاد حلول لها في أسرع وقت، ومنها تحديد سعر الصرف، وسرعة إنهاء إجراءات فتح الاعتمادات المستندية، وإعادة النظر في تحديد الرسوم على استيراد المنتجات تامة الصنع.

كما أكد على أن مجتمع المستوردين رحبو بهذا القرار لأنه يعطي مرونة ويساعد المستوردين، ويمنحهم أملا في أن الحكومة تشعر بمشاكلهم وتسعى لحلها.

وعن الوضع الحالي للسوق المصري، أكد بشاي أن سوق المواد الغذائية يشهد حالة من الهدوء النسبي منذ فترة للمنتجات المحلية، وقريبا سيشعر المواطن بالتحسن أيضا في أسعار السلع والمنتجات المستوردة نتيجة وفرتها بالأسواق المحلية، نتيجة لاستجابة الحكومة لمطالبنا ومقترحاتنا وهو ما لمسناه خلال مناقشات الحوار الوطني.