قرار من وزير التجارة باستمرار فرض رسم صادر على مساحيق ورقائق الزنك

كتبت- شيرين صلاح:

أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، قراراً باستمرار العمل بالقرار الوزاري الخاص بفرض رسم صادر على أتربة ومساحيق ورقائق من زنك بالبند الجمركي (79.03) بواقع 5 آلاف جنيه للطن، وذلك لمدة عام من نشر القرار بالوقائع المصرية.

وقال الوزير إن إصدار هذا القرار يستهدف الحفاظ على المواد الأولية والاستفادة من تصنيعها لزيادة القيمة المضافة بالصناعات المحلية، فضلا عن توفير خردة المعادن بالسوق المحلي كونها من الخامات الأساسية اللازمة للعديد من الصناعات، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم السبت.

وأضاف أن خام الزنك له أهمية صناعية كبيرة باعتباره عنصرا هاما في دعم تقنيات الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لقدرته الفائقة على حماية المعادن من التآكل.

وأوضحت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة والخارجية بوزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة تعمل وفقا للقواعد والإجراءات التجارية الدولية لحدوث التوازن بين توفير المواد الأساسية بالسوق المحلي للصناعة أو تصديرها للخارج.

وأشارت إلى أنه سبق أن تم فرض رسم صادر على بعض أصناف خردة وفضلات المعادن ومنها الزنك وذلك اعتباراً من عام 2002، لافتةً إلى أن فرض رسم الصادر على الأتربة والمساحيق ورقائق من زنك تم بعد دراسة الأسعار بالسوق المحلي مقارنة بالأسعار العالمية.