المشاط تترأس حوار السياسات رفيع المستوى لتعزيز التعاون الإنمائي مع اليابان

كتب- مصطفى عيد:

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر، الاجتماع الثاني لحوار السياسات رفيع المستوى بين مصر واليابان في إطار جهود التعاون الإنمائي، وذلك بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين.

جاء ذلك في ضوء متابعة تطوير العلاقات المشتركة وبحث فرص التعاون المستقبلية لتعزيز جهود التنمية المستدامة، تحت مظلة أولويات الدولة الاستراتيجية ورؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة "مصر تنطلق"، بحضور ممثلي الجهات المعنية من الجانبين، وفقا للبيان.

كما حضر الاجتماع كبار المسئولين من السفارة اليابانية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي(JICA)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، بالإضافة إلى ممثلي وزارات الخارجية، والطيران المدني، والتعليم، والإسكان، والسياحة والآثار، والصحة، وهيئة قناة السويس، ودار الأوبرا المصرية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

وتنبع أهمية حوار السياسات رفيع المستوى بين الجانبين من كونه يعزز التعاون القائم في أبرز المجالات بين الجانبين في ضوء أولويات الدولة، كما أنه يعد منبرًا للحوار الاستراتيجي بين الحكومتين المصرية اليابانية، وآلية هامة يتم اتباعها مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لوضع استراتيجيات للتنمية المستقبلية، وفقا للبيان.

فضلًا عن ذلك يعزز حوار السياسات المناقشات الجارية بين ممثلي الحكومتين المصرية واليابانية لوضع أولويات التعاون المستقبلية.

وخلال اللقاء أشاد الجانبان بما تحقق من جهود في مجال التعاون الإنمائي خلال عام 2022-2023، في مختلف المجالات من بينها اتفاقية تمويل الخط الرابع من مترو القاهرة الكبرى، وتمويل سياسات التنمية لصالح مشروع التأمين الصحي الشامل، فضلا عن مشروع "تعزيز الأمن الغذائي من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية" الذي سيتم تنفيذه من خلال الأغذية والزراعة منظمة (الفاو).

كما تتضمن هذه الجهود افتتاح مشروع العيادات الخارجية بمستشفى الأطفال التخصصي بجامعة القاهرة - أبو الريش بتمويل من منحة يابانية تبلغ قيمتها حوالي 20 مليون دولار، وذلك في إطار عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي تجري في مستشفيات جامعة القاهرة، مما يساهم في النهوض بالنظام الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضحت رانيا المشاط أن الحكومة المصرية تُقدر شراكتها التاريخية من الحكومة اليابانية، من خلال الأهداف التنموية المشتركة، لافتة إلى أن حوار السياسات رفيع المستوى فرصة لتبادل الآراء والخبرات وتمكين الجانبين من تحديد الأولويات التنموية المشتركة.

وأشارت إلى الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الياباني للقاهرة والتي كانت بمثابة نقطة تحول في العلاقات الثنائية بين البلدين حيث شهدت توقيع اتفاقية الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية".

وذكرت المشاط أن حوار السياسات فرصة ليعكس هذه الشراكة الاستراتيجية ويؤكدها من خلال صياغة استراتيجية مشتركة لسياسات التعاون الإنمائي تعكس تطور العلاقات بين البلدين.

وأوضحت أن التعاون مُتعدد الأطراف والعمل المشترك أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل التحديات والأزمات العالمية الحالية المتمثلة في تداعيات جائحة كورونا والتغير المناخي والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكدت المشاط أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز العلاقات المشتركة مع جميع الشركاء من أجل المضي قدمًا في تنفيذ أولويات التنمية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، وتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

كما أعربت عن تطلع الحكومة المصرية لمزيد من التنسيق والعمل المشترك لمواصلة تطوير وصول القطاع الخاص المصري إلى التمويلات التنموية، وتطوير التعاون في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني من خلال التعاون مع الجانب الياباني.

وأعرب السفير الياباني عن تقديره للمبادرة التي اتخذتها وزيرة التعاون الدولي لعقد الدورة الثانية من حوار السياسات رفيع المستوى، وقدم استعراضًا للتطورات التي حدثت على مدار العام الماضي، بما في ذلك مؤتمر طوكيو الدولي الثامن حول التنمية الأفريقية، ومؤتمر المناخ COP27، وزيارة رئيس الوزراء الياباني للقاهرة، وقمة هيروشيما لمجموعة الدول السبع G7، ومراجعة ميثاق التعاون الإنمائي الياباني.

كما تطرق السفير إلى المجالات ذات الأولوية للتعاون من بينها الاستثمار في رأس المال البشري في قطاعي التعليم والصحة، وجهود التحول الأخضر وتطوير البنية التحتية؛ وتعزيز التعاون الإقليمي من خلال التعاون الثلاثي والعمل المشترك مع الدول الشريكة.

وسلط السفير الضوء على أهمية جهود دعم القطاع الخاص من خلال الشراكة المصرية اليابانية في مجال التكنولوجيا والتمويل، وفقا للبيان.

وشدد الجانبان في ختام الاجتماع على أهمية التنسيق المستمر والفعال بين البلدين للاستمرار في دفع جهود التعاون تلبية متطلبات التنمية وتوصيات اللقاءات والاجتماعات المشتركة بين قادة البلدين، وتفعيل المشروعات الجارية على أرض الواقع مثل مشروع المتحف المصري الكبير، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومشروع المدارس المصرية اليابانية.

كما أكد الجانبان استمرار الجهود لتعزيز علاقات التعاون المشترك والعمل سويا لإعداد استراتيجية للتعاون المشترك بين البلدين.

وتسجل محفظة التعاون الإنمائي بين مصر واليابان نحو 3.9 مليار دولار في صورة تمويلات تنموية ميسرة ومنح لتنفيذ العديد من المشروعات من بينها التأمين الصحي الشامل وتطوير مطار برج العرب والمتحف المصري الكبير، إلى جانب 1.6 مليار دولار استثمارات بنك اليابان للتعاون الدولي "جيبك" في مصر، وفقا للبيان.