معيط: 7.1 تريليون جنيه قيمة عمليات التحصيل الإلكتروني

كتب- مصطفى عيد:

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في ميكنة الاقتصاد القومي، حيث تتبنى الدولة استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير نظم العمل بكل القطاعات وتحقيق الشمول المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي؛ تحقيقًا لرؤية "مصر 2030".

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، قال الوزير، في جلسة "القطاع المالي والشمول المالي" على هامش مشاركته في اجتماعات مجموعة العشرين بالهند، إن ذلك يأتي على نحو يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرة النظام المالي للإنفاق على المشروعات التنموية لتحسين معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم.

وتابع: "إننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي في ميزانية الدولة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية شديدة الصعوبة التي ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة".

وذكر الوزير أن الدولة بادرت بتعظيم القدرات الرقمية للبلاد، وتمهيد الطريق للانتقال إلى "مصر الرقمية"؛ على نحو يساعد في تسريع وتيرة حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، وإرساء أسس الشمول المالي، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، إلى جانب تبسيط الإجراءات وميكنتها؛ مما يساعد على تحقيق المستهدفات التنموية.

وأشار إلى أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ خطة تطوير الإدارة المالية العامة للدولة، التي بدأت تشريعيًا بالتصديق على قانون المالية العامة الموحد، بما يتيحه من إكساب الموازنة المزيد من المرونة وجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الوزير أن نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS" يسهم في توفير بيانات لحظية عن أداء الميزانية لتحقيق الشفافية والشمول المالي، وبلغت قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني 7.1 تريليون جنيه حتى نهاية يونيو الماضي.

وأكد الوزير أن الحكومة تسعى لدعم البنية التحتية التكنولوجية لإرساء أسس التحول الرقمي فى جميع القطاعات، حيث سجلت مصر نسبة نمو بلغت 147% في الشمول المالي، خلال الفترة من عام 2016 حتى 2022.

وقال إن مصر من أوائل الدول في أفريقيا والشرق الأوسط تطبيقًا لنظام الفاتورة الإلكترونية؛ بما يمكنها من إنشاء نظام مركزي لمتابعة جميع المعاملات التجارية بشكل رقمى، فضلًا على متابعة جميع المعاملات التجارية.

وذكر الوزير أن نظام الإجراءات الضريبية الرقمية الموحدة يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات التقييم والتحصيل الضريبي، بطريقة دقيقة، وتساعد "الرقمنة" في تحديد الحجم الحقيقي لاقتصاد مصر، حيث يمكن التحول الرقمي الحكومة من متابعة دائرة النشاط الاقتصادي لحظيًا، كما تضمن النظم المميكنة بالضرائب والجمارك العدالة التنافسية في السوق المصرية.

وأضاف أن مصر نجحت في ربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة "نافذة"، وإنشاء مراكز لوجستية للخدمات الجمركية؛ على نحو يسهم في تحويل مصر إلى مركز تجاري عالمي.