وزير البترول يوضح كيف هيئت الحكومة مناخ الاستثمار بقطاع التعدين المصري

كتب- مصطفى عيد:

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن تحقيق أفضل استغلال للموارد الطبيعية والتعدينية في المنطقة العربية والقارة الأفريقية يتطلب مواصلة التعاون والتنسيق بين الحكومات والمستثمرين والقطاعين العام والخاص للوفاء باحتياجات شعوب المنطقة والقارة.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء، قال الوزير إن ذلك يأتي خاصة وأن الله حبا هذه المنطقة بمنطقة الدرع العربي النوبي والموارد التعدينية التي تزخر بها ولم تستغل الاستغلال الأمثل بعد.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الوزارية بعنوان "التوازن بين الموارد والمسئوليات والاستراتيجيات والتعاون لتحقيق تنمية مستدامة لقطاعات التعدين فى الدول النامية" ضمن فعاليات منتدي مصر للتعدين الذي انطلقت أعماله اليوم.

وضمت الجلسة بندر الخُرَيّف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، ويونس علي جيدي وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتي، ودومينجو مبا ايسونو نائب وزير المعادن والهيدروكربونات في غينيا الاستوائية، وجورج ميريكو دوكر نائب وزير الأراضي والموارد الطبيعية في غانا.

واستعرض الملا جهود وزارة البترول التي اهتمت بتهيئة مناخ الاستثمار في قطاع التعدين المصري كركيزة أساسية للانطلاق بهذا القطاع وتحقيق النجاح ووضع القطاع التعديني في مصر علي الطريق الصحيح، حيث أن دور الحكومات هو تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.

وقال إن الوزارة عملت بعد دراسة قامت بها مع استشاري عالمي متخصص علي توفير مقومات نجاح الاستثمار في هذا القطاع، وتذليل كافة التحديات التي تعترض المستثمرين وتطبيق حلول لها.

وذكر أنه تم وضع القوانين والتشريعات الداعمة لنمو الاستثمارات والنظم المالية والتعاقدية وتيسير إصدار التراخيص للأنشطة وغيرها من العوامل التي تيسر بيئة الأعمال في قطاع التعدين، موضحاً أن الوزارة حرصت على التواصل مع المستثمرين للتعرف على متطلباتهم ودعم الاستثمار.

وأضاف الملا أن هناك حرصا كاملا على مراعاة قوانين البيئة العالمية وتحقيق التوافق البيئي للأنشطة التعدينية، وجرى العمل على دعوة وزيرة البيئة لإيجاد تعاون مشترك وفاعل في هذا الملف، مشيراً إلى أن قطاع التعدين علي طريق التحول نحو التعدين الأخضر وخفض الانبعاثات.

وأكد الملا أهمية استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 العام الماضي في دمج جميع الأنشطة والقطاعات في عملية التحول والانتقال، لافتاً إلى أن أفريقيا لها خصوصيتها عن باقي مناطق العالم فيما يتعلق بتوقيت وأهداف ونتائج التحول.

وأوضح أنه يتم العمل على امتداد سلسلة القيمة لصناعة التعدين لتحقيق الانتقال البيئي السليم ويتطلب ذلك استخدام الموارد والأجهزة والمعدات في صناعة التعدين بشكل صديق للبيئة وتحقيق الكفاءة في تشغيلها.

وأشار إلى أن مناطق التعدين المصرية بدأت استخدام الطاقة الخضراء، حيث تم افتتاح أول محطة طاقة شمسية في منطقة منجم السكري للذهب تأكيدا على التزامنا الفعلي بالمسئولية البيئية في قطاع التعدين.

وأوضح بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، خلال الجلسة، أن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا لديها فرص كبيرة فى قطاعات التعدين وعليها المزيد من التعاون والعمل على تحقيق قصص نجاح ومن ثم جذب المزيد من الاستثمارات.

واستعرض ما تقوم به بلاده من تركيز على قطاع التعدين كقطاع مساعد للدولة على تحقيق أهدافها وتنويع اقتصادها، لافتاً لما قامت به من إصلاحات وتحديث البيانات الجيولوجية والقوانين التشريعية وتطوير البنية التحتية، وأن بلاده تجني ثمار ذلك الآن، وأنها حريصة على الاستمرار في تطوير العمل بهذا القطاع.

وأضاف أن إطلاق قانون الاستثمار ببلاده حقق ردة فعل جيدة جداً، مشيراً لأهمية الشفافية والسمعة للاستثمار، وكذلك الإسراع بالإجراءات والعمل باستمرار على تذليل التحديات والعقبات والاستمرار في طرح المزايدات فى تهيئة المناخ الجاذب.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجيبوتي إن قطاع التعدين في جيبوتي شهد تطوراً خلال الأعوام العشرة الماضية، مشيرا إلى أهمية التعاون مع الوزارات الأخرى في الدولة لاستغلال الثروات الطبيعية ودعم برامج الاستكشاف والتنقيب عن المعادن من خلال جذب مزيد من الاستثمارات مع الاهتمام بتطوير قطاع التعدين في جيبوتي خلال الخمس سنوات القادمة.

وأضاف أن جيبوتي تتميز بموقع استراتيجي وبها 5 موانئ لتصدير المعادن والأملاح، وتتطلع لتصدير عدة معادن مثل الفوسفات وكل هذا لم يتحقق إلا بجذب الاستثمارات وهو ما تسعى إليه جيبوتي.

وقال نائب وزير المعادن والهيدروكربونات في غينيا الاستوائية إن هذا المؤتمر يعد فرصة جيدة لعرض رؤية الدول غير المنتجة كدولة غينيا لتطوير صناعة التعدين، لافتاً إلى أن الإجراءات والسياسات الجديدة التي اتخذتها الحكومة ساهمت في وجود عدة رخص استكشاف وعمل عدة شركات تعدين في الدولة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من دعم الدول لهذا القطاع الحيوي ليمثل رافدا جديدا في دعم اقتصاد دولة غينيا.

وأكد نائب وزير الأراضي والموارد بغانا أهمية وجود نظم واضحة ومستقرة تيسر للشركات والمستثمرين أداء أعمالهم وضخ الاستثمارات، موضحا أن أفريقيا غنية بنسبة كبيرة من موارد الذهب في العالم.

وأشار إلى أهمية توطيد العلاقات بين الشركات التعدينية والمجتمعات المحلية، وإظهار الفائدة التي تعود على المجتمعات من النشاط التعديني.