معيط: مصر ستتحدث بصوت أفريقيا في اجتماعات "البنك الآسيوي" بشرم الشيخ

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن مصر سوف تتحدث بصوت أفريقيا، خلال الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ لأول مرة بالقارة السمراء يومي 25 و26 سبتمبر المقبل.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، أضاف معيط أن مصر ستتبنى التحديات الاقتصادية الراهنة في القارة السمراء، وستعبر عن الاحتياجات التنموية للشعوب الأفريقية وما تتطلبه من تمويلات ضخمة لضخ المزيد من الاستثمارات خاصة في مجال البنية التحتية.

وذكر أن ذلك يأتي على نحو يدعم المسار التنموي القاري، بما يفتح آفاقًا رحبة أمام البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، تُسهم في دفع الحراك التنموي متعدد الأطراف والعابر للحدود داخل ربوع أفريقيا؛ تحقيقًا للغايات القارية بامتلاك القدرة على تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة.

وأوضح أن ذلك يأتي في ظل الأزمات العالمية المتتالية، وما تفرضه من ضغوط غير مسبوقة على موازنات الدول النامية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع الغذائية والوقود مع الارتفاع الحاد في أسعارها، وفي الوقت نفسه زيادة تكلفة التمويل مع ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار حالة عدم التيقن بالأسواق الدولية.

وأشار الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن مصر، باعتبارها عضوًا مؤسسًا في البنك الآسيوي، تتطلع إلى الإسهام الفعال في تعزيز الشراكة القارية بين أفريقيا وآسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالبلدان الأفريقية وتيسير سبل العيش الكريم.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تكون الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بشرم الشيخ، انطلاقة قوية للمشروعات الواعدة للبنك ليس في مصر فقط بل في شتى الدول الأفريقية، من خلال إطلاق مرحلة جديدة من التعاون العابر للقارات، ترتكز على توفير المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية.

وأضاف الوزير أنه يمكن الاستفادة من توجه البنك الآسيوي لتخصيص 50% من استثماراته للعمل المناخي بحلول عام 2025، في دفع جهود التحول الأخضر بالتوسع في المشروعات الذكية والصديقة للبيئة في مصر وأفريقيا.

وذكر أن البنك يوفر تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لمشروعات الطاقة المتجددة والنقل منخفض الكربون وقطاع المياه والصرف الصحي ومكافحة التلوث وتعزيز خدمات النظام البيئي، على نحو يسهم في توسيع الحيز المالي الأفريقي للمشروعات الخضراء، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية القارية وفقًا لأجندة "أفريقيا 2063" خاصة في ظل ما تعانيه من تبعات بيئية واقتصادية واجتماعية لظاهرة التغيرات المناخية.

وأشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إلى ضرورة تكاتف جهود شركاء التنمية الدوليين للإسهام في بناء نظام مالي عالمي أكثر مرونة وقدرة على تجنب الصدمات الصحية والاقتصادية والبيئية في المستقبل، وتوسيع حجم التعاون لمضاعفة قدرات سد الفجوات التمويلية الناجمة عن الأزمات العالمية المتتالية على الاقتصادات الناشئة.

وأكد أهمية صياغة استراتيجية أكثر تحفيزًا للتعاون الإنمائي بين مصر والبنك الآسيوي تتضمن أهم مجالات العمل المشترك؛ اتساقًا مع رؤية وجهود الدولة الداعمة للقطاع الخاص لزيادة مساهماته في عملية التنمية، والنشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة النمو.