بزيادة 29.3%.. كيف أنففت الحكومة 1.9 تريليون جنيه في 11 شهرا؟

كتب- مصطفى عيد:

كشف تقرير لوزارة المالية، عن ارتفاع مصروفات مصر خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي بنسبة 29.3%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2021-2022.

وقال التقرير الشهري للمالية عن يوليو الماضي، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إن المصروفات سجلت نحو تريليون و901.7 مليار جنيه خلال الفترة من بداية شهر يوليو وحتى نهاية مايو من عام 2022-2023، مقابل نحو تريليون و470.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه بزيادة 430.9 مليار جنيه.

ونستعرض في السطور التالية التغيرات التي حدثت في أبرز بنود المصروفات خلال أول 11 شهرا من العام المالي 2022-2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021-2022، بحسب التقرير.

الأجور

ارتفع إجمالي الأجور والتعويضات للعاملين بنسبة 15.4% خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي لتسجل نحو 367.9 مليار جنيه مقابل أجور وتعويضات تقدر بنحو 326.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له بزيادة 50.4 مليار جنيه.

وداخل هذا الباب ارتفعت الأجور والبدلات النقدية والعينية خلال الفترة بنسبة 12.3% لتسجل نحو 300.6 مليار جنيه، مقارنة بأجور وبدلات تقدر بـ267.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث بلغت مصروفات الوظائف الدائمة نحو 91.1 مليار جنيه، والمؤقتة نحو 9.1 مليار جنيه.

وزادت المكافآت خلال أول 11 شهرا من العام الماضي حيث سجلت نحو 137.6 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق له حينما بلغت 128.2 مليار جنيه، وبلغت البدلات النوعية خلال الفترة نحو 31.9 مليار جنيه، والمزايا النقدية 21.7 مليار جنيه، والمزايا العينية 9.1 مليار جنيه.

وارتفعت مصروفات المزايا التأمينية خلال الفترة بنسبة 17.1% لتسجل نحو 43.2 مليار جنيه منها حصة الحكومة في صندوق التأمين الاجتماعي للحكومة بقيمة 33 مليار جنيه، مقابل 36.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي منها حصة الحكومة في صندوق التأمين بقيمة 28.4 مليار جنيه.

الفوائد

تعتبر مصروفات فوائد الديون أحد أهم العوامل الرئيسية وراء ارتفاع إجمالي المصروفات خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي، حيث زادت مصروفات الفوائد خلال الفترة بنسبة 43.8% لتسجل نحو 731.2 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ222.7 مليار جنيه مقارنة بفوائد تقدر بـ508.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وبلغ نصيب الفوائد المحلية (لغير الحكوميين) 633.3 مليار جنيه مقابل 456.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 38.8%، ووصل نصيب الفوائد الخارجية إلى 95.9 مليار جنيه مقابل 51 مليار جنيه بنسبة زيادة 88%.

الدعم

ارتفعت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 39.8% خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي لتسجل نحو 370.3 مليار جنيه بزيادة يقدر بـ105.5 مليار جنيه، مقارنة بمصروفات دعم ومنح تقدر بـ264.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وبلغ نصيب الدعم وحده خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي 198.5 مليار جنيه مقابل 115.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي بزيادة نحو 82.8 مليار جنيه بنسبة 71.6%.

وارتفع المصروف على دعم السلع التموينية إلى نحو 115.8 مليار جنيه لدعم السلع التموينية خلال أول 11 شهرا من العام الماضي، مقابل 82.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له بنسبة ارتفاع 39.7%.

وارتفعت مصروفات المنح خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي إلى 10.7 مليار جنيه مقابل نحو 7.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي، بسبب زيادة المنح لجهات الحكومة العامة إلى نحو 10.5 مليار جنيه مقابل نحو 7.2 مليار جنيه بزيادة 45.8%.

وارتفعت مصروفات المزايا الاجتماعية خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي إلى 160.1 مليار جنيه مقابل 140.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي، وزادت مساهمات الخزانة في صناديق المعاشات إلى 127.3 مليار جنيه مقابل 112.7 مليار جنيه.

شراء السلع والخدمات

ارتفعت مصروفات شراء السلع والخدمات لتسجل نحو 100.8 مليار جنيه خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي، مقابل 79.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي بنسبة زيادة 27%.

وبلغ نصيب شراء السلع فقط من هذه المبالغ 56.5 مليار جنيه مقابل 47.4 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة بنسبة زيادة 19.2%، منها مواد خام بقيمة 30.9 مليار جنيه بزيادة 5.8%، ووقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل 7.2 مليار جنيه، ومياه وإنارة بقيمة 12.6 مليار جنيه.

ووصل نصيب الخدمات إلى 43.3 مليار جنيه مقابل 31.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 38.8%، منها نفقات الصيانة بقيمة 10.4 مليار جنيه، ونحو 6.7 مليار جنيه نفقات طبع ودوريات وحقوق تأليف، ونحو 4 مليارات جنيه نقل وانتقالات عامة، ونحو 14.4 مليار جنيه نفقات خدمية متنوعة منها تنفيذ الأحكام القضائية.

الاستثمارات والمصروفات الأخرى

ارتفعت قيمة المبالغ التي أنفقتها الحكومة في بند الاستثمارات خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي (2022-2023) إلى 222.3 مليار جنيه مقابل 196.2 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام قبل الماضي بنسبة زيادة 13.3%.

وبلغت المصروفات الأخرى- التي تتضمن الإنفاق على الدفاع والأمن القومي- نحو 109.3 مليار جنيه خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي مقابل نحو 95.5 مليار جنيه، بنسبة زيادة 14.5%.

عجز الموازنة والإيرادات

كانت بيانات وزارة المالية في التقرير الشهري أظهرت ارتفاعا في عجز الموازنة في أول 11 شهرا من العام المالي الماضي ليصل إلى 6.26% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.5% خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي.

ويأتي ذلك بعد ارتفاع الإيرادات بنسبة أقل من الزيادة في المصروفات، حيث وصلت الإيرادات خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي إلى نحو تريليون و276.5 مليار جنيه مقابل تريليون و30.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي بنسبة زيادة 23.9%.