بعد إلغاء قانونه.. "تنمية الصادرات" يعلق على أنباء بيع حصة المال العام

كتبت- منال المصري:

أوضح البنك المصري لتنمية الصادرات- أحد البنوك الحكومية- في بيان له للبورصة المصرية اليوم، موقف البنك بعد إلغاء القانون الخاضع له رقم 95 لسنة 1983 بحسب ما تم نشره في الجريدة الرسمية قبل أيام.

وقال البنك إنه لم يتلق ما يفيد بيع حصة المال العام في رأس مال البنك، وجاء ذلك ردا على استفسارات البورصة بخصوص ما يتداول من أخبار حول بيع حصة المال العام فى رأس مال البنك وتغيير قانونه الأساسي.

وأضاف البنك أنه لا تأثير للقانون رقم 170 لسنة 2023 الصادر بإلغاء بعض القوانين الخاصة لبعض البنوك- ومنها قانون البنك المصري لتنمية الصادرات- على استمرار أعماله.

ومن المنتظر، وفق ما جاء في بيان البنك، أن يتم عقد مجلس إدارة لمناقشة الخطوات اللازمة بشأن تعديل أو تغيير النطام الأساسي للبنك في ضوء إلغاء القانون رقم 95 لسنة 1983.

كانت الجريدة الرسمية نشرت قبل أيام قرار مجلس النواب والخاصة بإلغاء قانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار- الذي يعمل حاليا تحت اسم بنك الاستثمار العربي- والبنك المصرى لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعي المصري، مع إعطاء هذه البنوك سنة لتوفيق أوضاعها.

وستخضع هذه البنوك بعد إلغاء قوانينها الخاصة إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

وتستحوذ 3 بنوك حكومية هي الأهلي ومصر والاستثمار القومي على الحصة الأكبر في رأس المال، وفق المنشور على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.