تحسن طفيف لنشاط القطاع غير النفطي في مصر خلال يوليو

كتبت- شيرين صلاح:

كشف تقرير مؤشر مديري المشتريات الخاص في مصر، عن تحسن نشاط القطاع الخاص غير النفطي بشكل طفيف خلال شهر يوليو الماضي، وذلك للشهر التالي على التوالي.

وسجل مؤشر مديري المشتريات "PMI" في مصر خلال يوليو إلى 49.2 مقابل إلى 49.1 خلال يونيو الماضي.

ويعد مستوى الـ50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.

وكانت وتيرة تدهور نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعت إلى أقل مستوياتها في آخر 22 شهرا، وذلك مع تراجع ضغوط التضخم بشكل طفيف، خلال شهر يونيو الماضي، وفقا للتقرير.

ورغم تحسن أداء القطاع الخاص إلا أنه لا يزال في منطقة الانكماش.

وأشار التقرير، إلى تحسن نمو نشاط الخاص الخاص خلال يوليو الماضي، موضحا أنه الأدنى في الانكماش منذ شهر سبتمبر 2021، مع الانكماش نسبيا في إنتاج الشركات والطلبات الجديدة مقارنة بما سجلته في بداية العام.

وأدى تراجع الطلبات الجديدة إلى تراجع أقل في إنتاج الشركات، كما استمرت الطلبات من العملاء الأجانب في الانخفاض بقوة، إلا أن التراجع كان أقل حدة مما كان عليه في شهر يونيو.

وفي نفس الوقت، ارتفع متوسط أسعار مبيعات الشركات القطاعي غير النفطي بأقل وتيرة منذ شهر أبريل 2022، وواصلت الشركات تخفيف ارتفاع الأسعار جزئيا في محاولة لتحفيز المبيعات، على الرغم من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، بسبب ضعف سعر الدولار مقابل الجنيه.

"وعلى الرغم من العودة بشكل عام إلى نطاق الاستقرار، لا تزال الشركات غير واثقة إلى حد ما بشأن المستقبل"، حسبما ذكر ديفيد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين في Market Global P&S