صناعة الجلود تعتزم رفع مذكرة عاجلة لوزير الصناعة بأبرز تحديات القطاع

كتبت- شيرين صلاح:

تعتزم غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات برئاسة جمال السمالوطي تقديم مذكرة عاجلة للمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة تتضمن أبرز التحديات التي تواجه القطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع الغرفة أمس الثلاثاء، حيث استعرض رئيس الغرفة أبرز ملامح المذكرة والتي تتضمن 5 مطالب عاجلة للقطاع لتطويره، وفقا لبيان من الغرفة اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان، تتضمن المذكرة التأكيد على ضرورة استمرار القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2011 الخاص بحظر تصدير الجلود الخام والمدبوغة في الحالة الرطبة "الويت بلو"، وعدم الاستماع لمطالب أصحاب المدابغ بالسماح بالتصدير، حيث أن الهدف من القرار منذ بدايته هو الحد من تصدير الجلود الخام في مراحلها الأولى دون قيمة مضافة حقيقية، وأيضاً للحد من الأثار السلبية على الاقتصاد القومي وعلى صناعة ودباغة الجلود على حد السواء ولتعظيم الاستفادة من مدينة الروبيكي للجلود والاستثمارات الضخمة التي قامت الدولة بضخها لإنشاء هذه المدينة.

كما طالب مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود خلال الاجتماع بحظر تصدير بواقي ومخلفات الجلود لأنها أحد طرق التحايل على قرار 304 حيث يتم تقطيع الجلود السليمة وتصديرها لتظهر في صورة بقايا جلود وأثر ذلك بالسلب على الصناعة المحلية حيث تسبب ذلك في ندرة الجلود الجيدة المتوفرة للمصانع، مؤكدين أيضا ضرورة حظر تصدير جلود القشرة الجير، بحيث يتم تصدير المنتجات تامة الصنع مما يدعم الصناعة المحلية و تصدير منتجات بجودة عالية بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار .

وقال يحيي أبو حلقة نائب رئيس غرفة صناعة الجلود، إن هناك زيادة 10% في أسعار الجلود في السوق المحلية بسبب ندرة الجلود والتلاعب في تصديرها، مما أثر على الإنتاج بالمصانع الوطنية العاملة بقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية.

وطالب أبو حلقة ضرورة حظر تصدير أي جلود في صورتها الأولية والسماح فقط بتصدير المنتجات تامة الصنع، مما يساعد على زيادة القيمة المضافة في هذه الصناعة وزيادة الاستثمارات بالقطاع وتوفير فرصة عمل جديدة للشباب.

وأكد محمد زلط عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود ورئيس شعبة الأحذية، على ضرورة عدم تصدير جلود القشرة الجير واقامة مصانع في مصر لتحويلها إلى جيلاتين وتصديرها منتج نهائي، مما يساعد على تعميق الصناعة المحلية بما يتماشى مع رؤية الدولة في هذا التوقيت والتي تدعم تعميق الصناعة و الاتجاه لتصنيع مستلزمات الإنتاج بدلاً من استيرادها من الخارج مما يقلل من الضغط على العملة الصعبة وزيادة صادرات القطاع.

وقال نادر الكبير عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود إنه مع زيادة أسعار الجلد في السوق المحلية ستؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج وارتفاع سعر المنتج النهائي وهو ما يتحمله المستهلك ويزيد من حالة الركود في الأسواق لذلك لابد من ضبط سوق الجلد في مصر لحماية الصناعة والمستهلك المصري.

وقال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود خلال الاجتماع إن ملامح المذكرة التي سيتم عرضها على وزير الصناعة والتي تتضمن أيضاً شكاوى القطاع من عدم الانتهاء من تخصيص مصانع لقطاع صناعة الجلود في مدينة الروبيكي،

كما تتضمن تحديد أسعاره المصانع التي يجب أن تتناسب مع صغار الصناع لتشجيعهم للنقل من المناطق السكنية والعشوائية إلى المناطق الصناعية وانضمامهم للمنظومة الرسمية مع إعطائهم إعفاءات ضريبية لفترة مؤقتة، وفقا لقول السماطولي.

وأضاف السمالوطي أن الغرفة تطالب أيضا بمزيد من الدعم للمعارض الخارجية والبعثات الترويجية ودعم تصدير المنتجات الجلدية إلى إفريقيا وبعض الدول العربية: منها السعودية، والعراق، وليبيا مع توفير مخازن ومعارض دائمة للمنتج المصري في هذه الأسواق الواعدة.

وشددت الغرفة في المذكرة على ضرورة تدشين مجلس تصديري منفصل لصناعة الجلود بهدف زيادة صادرات القطاع.

وطالبت الغرفة في المذكرة بتشجيع الاستثمارات في صناعة مستلزمات إنتاج الأحذية والمصنوعات الجلدية لأن هناك نقص شديد في هذه المستلزمات والتي يتم استيراد معظمها من الخارج، وذلك حتى يتم خفض الفاتورة الاستيرادية.

وحضر اجتماع مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود جمال السمالوطي رئيس الغرفة، يحيى أبو حلقة نائب رئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة محمد محمود، ورأفت الخياط، ومحمود عودة، ومحمد بطة، ومصطفى علام، ومحمد زلط، وكريم ملوك، وعبدالله فهمي، ونادر الكبير، وعلاء النمر مدير الغرفة.