بروتوكول تعاون بين اتحاد المستثمرين و"الكفاية الإنتاجية" لتدريب العمال

كتبت- شيرين صلاح:

وقع المركز الوطني للتعليم المزدوج للتكنولوجيا بالاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين بروتوكول تعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، بحسب بيان من اتحاد المستثمرين اليوم الأربعاء.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى إعداد عمالة فنية ماهرة وعلى درجة عالية من التميز، مما يساعدهم على إيجاد فرصة عمل، أو إنشاء مشروعهم الخاص فور تخرجهم .

ووفقا للبيان حضر التوقيع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والمكتب التنفيذي، ورؤساء الجمعيات.

وبحسب البيان، وقع البروتوكول بين الدكتور صبحي نصر عضو مجلس إدارة وأمين صندوق اتحاد المستثمرين ورئيس المركز الوطني للتعليم المزدوج التكنولوجى التابع للاتحاد ، واللواء خالد أبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية.

وشهد فعاليات توقيع البروتوكول الدكتور سمير عارف عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، و سحر أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق بمصلحة الكفاية الإنتاجية، والدكتور مجدي شرارة الأمين العام لجمعية المستثمرين الصناعيين ورئيس الوحدة الإقليمية للتعليم من أجل التوظيف بالعاشر من رمضان، ومحمود الفوطي عضو اللجنة التنفيذية باتحاد المستثمرين ورئيس الوحدة الإقليمية للتعليم من أجل التوظيف بالمحلة الكبرى، واللواء حسام الشهاوي مدير عام الاتحاد.

وأوضح البيان، أن مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني تتبع وزارة التجارة والصناعة، حيث تهتم بأمور التلمذة الصناعية، والتدريب المهني للعمالة الفنية في مراكز فنية متخصصة تابعة لها.

وأكد الدكتور صبحي نصر، على أن العامل المصري جوهر التنمية والبناء، وأن التنمية البشرية تأتي قبل التنمية الصناعية.

وقدم نصر الشكر للمهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، مؤكدا على أن المركز الوطني للتعليم المزدوج للتكنولوجيا يستهدف تنمية الموارد البشرية، وإدارة العملية الإنتاجية في المؤسسات الصناعية .

بحسب نصر، يستهدف المركز أيضا إحداث التوأمة بين الطالب والماكينة بالتعليم المزدوج وهو الأمر الذي يميزه عن التعليم الفني العادي ،بكورساته النظرية، فالهدف الأساسي هو إيجاد عمالة فنية مدربة للمصانع، وتقليل طوابير الخريجين، مما يسهم في حل مشكلة البطالة، ومشكلة العمالة الماهرة.

وأنشأ المركز أيضا وحدات إقليمية من أجل التوظيف، وتكون الأولوية في التعيين في المنشأة للمتدربين فيها، وبذلك يتم منع ظاهرة التسرب من التعليم.

وأشار اللواء خالد أبو مندور إلى أن مصلحة الكفاية الإنتاجية مستمرة منذ عام 45 من خلال 44 مركز تدريب على مستوى الجمهورية، ومعاهد إعداد المدربين بنظام التدريب التطبيقي 70% عملي و30% نظري "النظام النظامي".

أما غير النظامي فيتم من خلال الدورات البسيطة داخل المصانع ، كما أن هناك إدارةَ تتبع للخريجين بهدف تنمية القدرات، ومحاولة إيجاد فرص عمل، ونظام التدريب التطبيقي، ومن يصلح للعمل يتم تعيينه، فضلاً عن الدورات التدريبية لرفع مهارات العمال من خلال المحطات التدريبية داخل المصنع، وفقا لقول مندور.