الحكومة تضيف 3 شركات لبرنامج الطروحات.. ما هي وماذا حدث لها؟

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت تقرير صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء عن أن الحكومة أضافت 3 شركات إلى الشركات والأصول التي يضمها برنامج الطروحات الحكومية التي تعمل حاليا على تنفيذه ليصبح عددها 35 شركة وأصلا.

وأوضح "التقرير الأول لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية" أنه تم إضافة شركات الشرقية للدخان، والعز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات إلى البرنامج الذي كان يضم 32 شركة وأصلا عندما تم إعلانه في فبراير الماضي.

وأتمت الحكومة اثنين من الطروحات الثلاثة التي أضافتها للبرنامج والخاصين بشركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، والمصرية للاتصالات، بينما تسعى لبيع حصة جديدة من الشركة الشرقية للدخان قبل نهاية العام المالي الجاري.

كانت الحكومة، أعلنت في يوليو الماضي، بيع 31% من أسهم شركة عز الدخيلة (حصة مساهمي المال العام) لشركة حديد عز، المستثمر الاستراتيجي بالشركة، بقيمة 241 مليون دولار 60% منها بالدولار و40% بالعملة المحلية، وذلك بعد إدارة الطرح عبر بنك الاستثمار القومي.

وافقت الجمعية العامة غير العادية شركة العز الدخيلة للصلب، في أوائل الشهر الجاري، على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من جداول القيد بالبورصة، وشراء أسهم المعترضين والمؤيدين غير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب، وذلك بعد استحواذ حديد عز على حصة الحكومة.

وباعت الحكومة 10% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات في مايو الماضي في البورصة بقيمة وصلت إلى نحو 3.7 مليار جنيه، لتتراجع حصة الحكومة بها إلى 70%.

بينما أعلنت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، في إفصاح للبورصة منذ نحو أسبوع، أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، المالكة لحوالي 50.95% من أسهمها، عددا من العروض من مستثمرين أجانب لشراء حصة لا تتجاوز 30% من إجمالي حصتها في الشركة الشرقية.

وتدرس حاليا الشركة القابضة للصناعات الكيماوية العروض التي تلقتها، وتتفاوض مع مقدميها لاختيار أفضلها، بحسب البيان الذي أشار إلى أن تنفيذ الصفقة مرتبط إجراء الفحص النافي للجهالة.

وتتوقع الحكومة أن يتم تنفيذ طرح حصة إضافية من الشركة الشرقية في النصف الأول من عام 2024.

كانت الشركة الشرقية طرحت حصة إضافية بنحو 4.5% من أسهمها في البورصة المصرية في مارس 2019 ضمن برنامج للطروحات الحكومية.

كما قررت الحكومة مد فترة تنفيذ برنامج الطروحات لتنتهي بنهاية الربع الثاني من عام 2024 بدلا من نهاية الربع الأول كما كان مقررا عند إعلان البرنامج.