معيط: نهدف للتوسع في تطبيق منظومة التعاقدات الجديدة على باقي جهات الدولة

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارة المالية تستهدف، عبر الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لها، التوسع في تطبيق منظومة التعاقدات الإلكترونية الجديدة تدريجيًا على باقي الجهات الإدارية بالدولة خلال المرحلة المقبلة؛ بما يساعد في الربط الإلكتروني بين الأنظمة الحكومية وتكاملها.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم السبت، أضاف الوزير أن هذه المنظومة المتطورة تغطي إجراءات التعاقدات التي أوجبها قانون تنظيم التعاقدات المبرمة من الجهات العامة؛ بما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية الكاملة في كل الإجراءات للوصول إلى أفضل العروض والعطاءات المقدمة تحقيقًا للصالح العام.

وذكر أن منظومة التعاقدات الإلكترونية الجديدة التي انطلقت مع بدء تطبيق الموازنة الحالية في الأول من يوليو الماضي بالجهات المنقولة للعاصمة الإدارية، تستهدف تعزيز تنافسية القطاع الخاص في المشروعات الحكومية.

وأوضح الوزير أن ذلك يأتي على نحو يتسق مع جهود إرساء دعائم "مصر الرقمية" لتحسين بيئة العمل، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان تكافؤ الفرص العادلة بين الجميع.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تتكامل أيضًا مع المسار الذي تنتهجه الدولة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المنشود في النشاط الاقتصادي، وعملية التنمية الشاملة والمستدامة، باعتباره قاطرة النمو القادرة على توفير المزيد من فرص العمل المنتجة بشكل مستدام.

وأوضح محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن هذه المنظومة المتطورة ترتكز على ميكنة كل إجراءات دورة التعاقد بدءًا من خطة حصر الاحتياجات، مرورًا بإجراءات الطرح والتعاقد والترسية حتى إعلان "نتائج البت"، فضلًا على إدارة وتنفيذ العقود واستخراج التقارير التفصيلية عن بيانات التعاقدات، وذلك على نحو يسهم في دعم متخذي القرار.

وقال إن هناك عقودًا نموذجية مؤمنة لكل أنواع التعاقدات وفور انتهاء إجراءات "الترسية على العطاء الفائز" يتم الاستيفاء الإلكتروني لبيانات العقد المزمع إبرامه، وهناك أرشيف إلكتروني للحفظ الفوري، يتم إيداع نسخة من هذه العقود فيه، بباركود يتم طباعته على أوراق مؤمنة، يوفرها مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية؛ لصون هذه البيانات والحفاظ على حقوق طرفي التعاقد.

وأضاف عادل أنه يُمكن تحميل نسخة إلكترونية من "دليل المستخدم" من المنظومة الإلكترونية مباشرة أو الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أو الهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ وذلك للاسترشاد به في التعامل مع هذه المنظومة الجديدة.

وذكر أنه يجب على كل الشركات المسجلة ببوابة التعاقدات الحكومية المعمول بها حاليًا الإسراع بالتسجيل على المنظومة الجديدة عبر الرابط الإلكتروني: (اضغط هنا).

وفي حالة وجود أي استفسار بشأن التعامل مع المنظومة الجديدة يتم التواصل مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية عبر الهاتف: ٠١١٠٣٣٨٠٣٢٧، أو ٠١١٠٣٣٨٠٣٢٦ وطلب الدعم الفني لتجاوز أي تحديات قد تتكشف عند التسجيل، وفقا لمحمد عادل.

وأشار إلى أن الجهات المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية مستمرة في نشر العمليات التعاقدية على بوابة التعاقدات الحكومية المعمول بها حاليًا، جنبًا إلى جنب مع المنظومة الجديدة؛ تيسيًرا على مجتمع الأعمال.