السعيد تشارك في الاجتماع الوزاري السنوي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء

كتبت- شيماء حفظي:

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد، في الاجتماع الوزاري السنوي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء المعني بمجتمع التخطيط الإنمائي الوطني للممارسات والمنعقد على مدار يومي 10 و11 من سبتمبر الجاري، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم.

ويأتي الاجتماع تحت عنوان "معالجة سياسات الحوكمة الموجهة لتنفيذ أجندة أفريقيا 2063: أفريقيا التي نريد وأجندة التنمية المستدامة 2030"، بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والخارجية، والآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.

وحضر الاجتماع ايدي مالوكا الرئيس التنفيذي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وأمارا كالون رئيس لجنة نقطة الاتصال للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء ووزير الشئون السياسية والعامة بسيراليون، وأشرف سويلم مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية.

وخلال كلمتها أوضحت هالة السعيد أن الاجتماع جاء بهدف معالجة السياسات الموجهة نحو الحوكمة لتنفيذ أجندة 2063: "أفريقيا التي نريد" وأجندة 2030، مع التركيز على السلام والتنمية والحوكمة وعلاقتهم بالتخطيط الوطني، مشيرة إلى الدور المهم الذي أدته الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء على مر السنين.

وذكرت أن الآلية تمثل أداة لتبادل الخبرات وتعزيز أفضل الممارسات وتحديد أوجه القصور وتقييم احتياجات بناء القدرات لتعزيز السياسات والمعايير والممارسات التي تدعم الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي القاري المتسارع.

وأضافت السعيد أن الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء خلقت حوارًا مشتركًا بشأن الحوكمة، من خلال تطوير مجموعة من مجموعات النظراء من أصحاب المصلحة لتعزيز المهارات والخبرات مما يحفز البحث والتحليل، فضلًا عن خلق الوعي حول ممارسات الحوكمة الرشيدة وارتباطها المباشر بالتنمية، والإسراع بأجندة أفريقيا 2063.

وأشارت إلى انضمام مصر إلى الآلية الأفريقية في عام 2004، حيث شرعت مصر في عملية التقييم الذاتي، وإطلاق رؤية مصر 2030 خلال عام 2016، موضحة أن اللجنة الخاصة بالمتابعة والمراقبة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وبالإضافة إلى إنشاء وحدات التنمية المستدامة التابعة للوزارات بمحافظات الجمهورية.

وأوضحت أن ذلك ساهم في اتساق خطط التنمية الخاصة بها مع أجندة التنمية الإقليمية من خلال إعداد خريطة استراتيجية للرؤية المحدثة 2030 لتتسق مع أجندة التنمية الأفريقية، وكذلك أهداف التنمية المستدامة.

وتابعت السعيد أنه في عام 2019 قدمت مصر تقرير التقييم الذاتي القطري إلى أمانة الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء لتأكيد التزام الحكومة المصرية بتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة.

وأشارت إلى أن تقرير المراجعة الوطنية الذي تم عرضه عام 2020 للقمة الـ 29 لمنتدى الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء يوثق إنجازات مصر وتحدياتها في تحقيق أهداف التنمية ويقدم مجموعة من التوصيات فيما يتعلق بالمجالات المواضيعية الأربعة.

وأضافت السعيد أنه التزامًا بتوصيات الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وضعت مصر خطة العمل الوطنية التي تتسق مع برنامج الإصلاح الهيكلي للحكومة والذي تم إطلاقه في 2021 والتي انعكست في خطط التنمية الوطنية، رؤية مصر 2030.

وأوضحت أن خطة العمل الوطنية تتضمن 7 أولويات لزيادة تعزيز الحوكمة وتسريع رؤية مصر 2030، تتمثل في تعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق الإنسان، إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي، والإصلاح الإداري، ومنع الفساد ومكافحته، وتمكين الإدارة المحلية، بالإضافة إلى تحسين وحماية البيئة.

وتحدثت السعيد عن شروع مصر في تنفيذ خطة العمل الوطنية عام 2020، وهو العام الذي شهد تحديات عالمية غير مسبوقة من الناحية الجيوسياسية وتفشي فيروس كورونا، موضحة أنه على الرغم من ذلك فإن مصر واصلت عملية التطوير لصياغة التقرير المرحلي الأول لخطة العمل الوطنية في يناير 2023.

وذكرت أن التقرير المرحلي تناول تنفيذ خطة العمل الوطنية وتوصيات تقرير المراجعة خلال الفترة من 2020 إلى 2022.

وأضافت السعيد أن الدروس المستفادة من تقارير المراجعة والتقارير المرحلية المعدة من قِبل العديد من الدول توضح أن التنفيذ والمتابعة والرصد والتقييم تم تحديدها جميعًا كمجالات للتحسين في المستقبل، على الصعيدين الوطني والقاري.

وقالت إنه ومع تقييم خطة التنفيذ العشرية الأولى لأجندة 2063، لابد من إلقاء نظرة على عدد من الإحصائيات موضحة أن عدد سكان أفريقيا يعادل 17.89% من إجمالي عدد السكان فى العالم، مما يجعل نيجيريا والكونغو وتنزانيا ومصر الأكثر كثافة سكانية في القارة.

وأضافت أن هذا الارتفاع في عدد السكان يشكل تحديا، لكونه يفرض ضغوطًا هائلة على الموارد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد وزيادة الإنفاق الاجتماعي وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

وذكرت الوزيرة أنه فيما يخص البيانات فإن آخر تقرير تقدُم خاص بتنفيذ أهداف أجندة أفريقيا 2063 أكد أن تعزيز البيانات والإحصاءات والمراقبة وأنظمة إعداد البيانات مطلوب من أجل تحديد الاختلافات والمؤشرات من أجل تعزيز قدرات الموارد المختلفة في مجال الإحصاء لضمان القيام بوضع سياسات قائمة على الأدلة.

وأوضحت أن ذلك يأتي بالإضافة إلى بعض القضايا والمشكلات المالية بما يتطلب تعبئة الموارد من أجل توفير حزم تحفيزية لدعم القطاعات الهشة، مشيرة إلى الحاجة إلى اّليات تمويلية فعالة، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق الشمول المالي.

وتناولت السعيد الحديث حول الفجوة الرقمية حيث قالت إنه مع البدء في الثورات في مجال تكنولوجيا المعلومات فإن سرعة التكنولوجيا وعملية الرقمنة ساهمت في إحداث فجوة رقمية، موضحة أنه وبينما التكنولوجيا ضرورة ومن العوامل الممكنة في التنمية فإن الفجوة الرقمية يتم التعامل معها من خلال توحيد مختلف الجهود، مؤكدة ضرورة التعاون بين الدول الأفريقية وأن يكون ذلك هدفًا استراتيجيا لكل الدول الأفريقية.

وتابعت السعيد الحديث حول التحديات التي تواجه القارة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى تحديات توافر التمويل وزيادة مستويات الدين وعم التوازن في الفجوة الرقمية وانخفاض مستوى التنافسية.

وأوضحت أن أفضل الممارسات والمبادرات للتعامل مع تلك المشكلات يجب أن تتم بالتعاون بين كافة الدول الأفريقية مع ضرورة بناء القدرات وجلب الخبراء إلى أفريقيا.

وأكدت السعيد أن استدامة الجهود وإدراج إطار الإنذار المبكر ستعتمد على الإرادة السياسية المستمرة والدعم رفيع المستوى، والابتكار المستمر؛ وأنظمة حوكمة قوية بالإضافة إلى الموارد البشرية والمالية، والدعم من الميزانيات الوطنية، إلى جانب المساعدة من شركاء التنمية.

وتابعت أن هياكل الحوكمة القوية والضوابط والتوازنات، والشفافية تؤدي بشكل مباشر إلى تقليل التعرض للفساد الذي يبطئ ويقوض عملية التنمية، موضحة أن الحوكمة هي غاية ووسيلة لعملية التنمية، وهي جزء لا يتجزأ من تنفيذ خطة عام 2030.

وأكدت السعيد أهمية التعاون والعمل الجماعي بشكل مستمر لمعالجة تحديات التنمية المعقدة من خلال نهج منظم لإيجاد وتنفيذ حلول مختلفة ومستدامة.