قطاع الأعمال: أسعار القطن تتجاوز 11 ألف جنيه للقنطار بأولى مزادات الموسم

كتبت- شيماء حفظي:

أسفرت مزادات القطن التي تم إجراؤها اليوم الأربعاء، مع انطلاق منظومة تداول الأقطان للموسم الحالي عن بيع 20282 قنطارا في 3 محافظات هي: الفيوم، وبني سويف، والمنيا.

ووصل سعر الترسية إلى نحو 11720 جنيها للقنطار لبعض الأصناف، بحسب بيان لوزارة قطاع الأعمال العام الأربعاء.

وتراوحت أسعار البيع ما بين 9510 جنيهات و10100 جنيه للقنطار في بعض الأصناف الأخرى طبقا لنوع القطن وجودته ودرجة النظافة، وتم فتح المزادات بسعر 4855 جنيها للقنطار، علما بأن أسعار الضمان لمحصول القطن هذا العام بلغت 4500 جنيه لمتوسط التيلة، و5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة.

وأكد محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، أن منظومة التداول تقوم على استلام المحصول من المزارعين مباشرةً دون وجود وسطاء بما يضمن حصولهم على إجمالي عائد البيع من خلال مزادات علنية بحضور ومشاركة المزارعين وشركات التجارة في إطار من الشفافية.

وأوضح أن ذلك يأتي مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التي تم الإعلان عنها، بهدف تحقيق عوائد مجزية للمزارعين تنعكس على التوسع في مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة.

وأضاف عصمت أن تطبيق المنظومة للعام الثالث على التوالي يأتي انطلاقا من حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، لتحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.

وقالت وزارة قطاع الأعمال إن السياسة التسويقية الجديدة أسفرت عن تحقيق نجاح كبير، ومعرفة لحركة الأسواق وحجم الطلب خلال الفترة المقبلة.

وتقوم شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان بإعداد تقرير يومي للعرض على الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، الذي يتابع عمليات تداول القطن حرصًا على الشفافية وضمان حقوق المزارعين والتجار، وفقا للبيان.

وتتابع اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تسويق محصول القطن، بشكل دوري، نظام تداول القطن في كافة المحافظات، وتضم ممثلين عن وزارتي قطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والبنك الزراعي المصري، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بالإضافة الى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.