المشاط: البنك الدولي يعرض أولويات المرحلة المقبلة بمصر للتمويلات التنموية

كتب- مصطفى عيد:

عرض فريق عمل مجموعة البنك الدولي، تطور المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي مع مصر والتي تضم 14 مشروعا بقيمة 6.9 مليار دولار، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الجمعة.

ووفقا للبيان، تضم المشروعات: قطاعات التعليم، والصحة، والبنية التحتية المستدامة، والجماية الاجتماعية، والإسكان الاجتماعي، والتنمية المحلية، والقطاع المالي، والبيئة، وتفصيلها وفقًا لمحاور الاستراتيجية القطرية الجديدة 2023-2027، ومناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بتنفيذ المشروعات.

جاء ذلك خلال عقد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، ورشة عمل موسعة مع مكتب البنك الدولي في مصر.

وشارك في الورشة ستيفن جمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، وشريف حمدي، مدير العمليات بالمكتب، وريانا محمد، مديرة برامج التنمية البشرية، وسارة النشار، اقتصادي أول، وليلى عبدالقادر، مسئولة القطاع المالي، إلى جانب الدكتور محمد عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية للتعاون والتمويل الإنمائي متعدد الأطراف بوزارة التعاون الدولي، وفريق عمل الوزارة، حسبما ذكر البيان.

واستهدفت ورشة العمل متابعة تنفيذ المشروعات الجارية في ضوء العلاقات المشتركة مع البنك الدولي تحت مظلة الاستراتيجية القطرية الجديدة 2023-2027، وتعزيز التنسيق مع بعثات البنك الدولي الدورية بشأن تقييم المشروعات الجارية، فضلًا عن مناقشة الاستعدادات للاجتماعات السنوية للبنك، وخارطة طريق تطوير دور البنك الدولي.

وعرض فريق عمل البنك الدولي أيضا، تفاصيل مشروعات الدعم الفني الجارية ضمن محفظة التعاون الإنمائي والموجهة للعديد من الوزارات والجهات الوطنية تحت مظلة جهود رفع وبناء القدرات من بينها وزارات المالية، والتنمية المحلية، والبيئة، التخطيط، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، فضلًا عن تناول التقارير التشخيصية التي أعدها البنك الدولي بالتعاون مع الجهات الوطنية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، من بينها مرصد الاقتصاد المصري Egypt Economic Monitor، وتقرير المناخ والتنمية CCDR.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي على أهمية أن يتم ترجمة نتائج هذه التقارير إلى مشروعات وبرامج تعاون إنمائي لتعظيم العائد والاستفادة منها.

وعرض مسئولو البنك الدولي، أهم ملامح وتطورات خارطة طريق تطوير البنك الدولي، على المستوى التشغيلي والمالي لتعزيز دوره في التعامل مع الوضع العالمي الحالي والتحديات التنموية التي تواجه الدول الأعضاء، وتعزيز قدرتها في التعامل بشكل أكثر مرونة مع الصدمات العالمية وتحفيز الرخاء المشترك ومجابهة الفقر.

وأكد مسئولو البنك الدولي على أهمية تطور دور البنك بالنسبة للدول الأعضاء بشكل عام ومصر خصوصًا، حيث تستهدف الخطة زيادة دور البنك في استهدافه أولويات تمويل التنمية، وزيادة التزاماته المالية لدعم جهود التنمية العالمية، كما أن تطور دور البنك الدولي يعزز من ريادة مصر في العمل المناخي في ظل رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 وإطلاقها المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي” كمنصة وطنية قائمة على أولويات الدولة، ويبرز أهمية المنصات القطرية في دعم التنمية والعمل المناخي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الشراكات الدولية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، أحد أبرز شركاء التنمية متعددي الأطراف لتعزيز رؤية مصر التنموية والأولويات الوطنية في مختلف المجالات، لاسيما تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير البنية التحتية المستدامة، وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب إعداد التقارير التشخيصية في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل تقرير المناخ والتنمية، تقرير مراجعة الأنفاق العام، والتقرير الديموغرافي.

وأوضحت الوزيرة ضرورة أن يتم ترجمة نتائج هذه التقارير إلى مشروعات قابلة للتنفيذ لتحقيق الاستفادة المُثلى منها.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود القائمة في ضوء الاستراتيجية القطرية الجديدة 2023-2027، ومحاورها الثلاثة المُتعلقة بزيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وخلق فرص عمل، فضلا عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري عبر مساندة تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل وتشمل الجميع، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، إلى جانب تحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات: من خلال دعم إدارة الاقتصاد الكلي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

وأشارت إلى أهمية عرض الإنجازات المحققة في ضوء الشراكة بين مصر والبنك الدولي.

وناقشت ورشة العمل أيضا الاستعدادات للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي المقرر انعقادها خلال أكتوبر المقبل في مراكش بالمغرب، وأهميتها لمناقشة وتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية على مستوى العالم.