التخطيط تستعرض الأطر الحاكمة لبناء الإنسان بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 23/2024

كتبت- شيماء حفظي:

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها الأطر الحاكمة لبناء الإنسان المصري بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 23/2024، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن جهود التنمية تستهدف تحقيق غاية أساسيّة تتمثّل في بناء الإنسان الـمصري، صحيًا وثقافيًا ورياضيًا واجتماعيًا.

ووفقا للسعيد، يستند مفهوم البناء على ثلاث ركائز رئيسة، تُمثّل الأُطُر الفكريّة الحاكمة لأبعاد التنمية، تتعلّق أولها بحق الإنسان الـمصري في التمتّع بحياة كريمة، على نحو مُستدام ووفق أسس مُتكافئة، وثانيها بحق الإنسان في التنمية بمنظورها الشامل والـمستدام، باعتباره حق أصيل من حقوق الإنسان، وثالثها بحق الإنسان في تنمية قُدراته وإمكاناته البشريّة.

وذكرت الوزيرة،أن وثيقة خطية التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة راعت تبنّي الأهداف والسياسات الداعمة لبناء الإنسان الـمصري، وأصدرت في هذا الشأن دليل الإنفاق الاستثماري المستجيب لحقوق الإنسان (2023)، والذي استند إطاره على نصوص دستور 2014، على ثلاث ركائز رئيسة، وهي مواد القانون الـمصري الـمتعلّقة بحقوق الإنسان الاقتصاديّة والاجتماعيّة، واستراتيجيّة التنمية المستدامة (رؤية مصر "2030")، ومُؤشّرات وأبعاد تقرير التنمية البشريّة في مصر.

وقد تضمّن الدليل وضع مُؤشّرات لقياس مدى الـمُساهمة في تحقيق مُستهدفات الخطة الاستثماريّة على امتداد كافة مراحل الـمشروعات، ووضع معايير لاختيار المشروعات ذات الأولويّة، وصياغة مُؤشّرات أداء القطاعات المختلفة تلتزم جهات الإسناد بقياسها بصفة دوريّة، ومُوافاة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة لتفعيل عمليّات الـمُتابعة والتقويم، وفقا لقول وزيرة التخطيط في البيان.

وأشار تقرير الوزارة إلى أن وثيقة خطة التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة حرصت على اعتبار استراتيجيّة حقوق الإنسان من أهم الـمُرتكزات التي تتبلوّر حولها الأهداف التنموية للخطة، وما ينبثق منها من سياسات وبرامج في شتّى مناحي الحياة، حيث راعت الخطة توجيه الاستثمارات العامة بما يكفُل تحقيق أهداف محاور الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوق الإنسان، وبخاصة المحورين الثاني والثالث في شأن الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، وحقوق المرأة والطفل والأفراد ذوي الهِمَم وكبار السن.

ففي مجال الحق في الصحة، أشارت خطة تنمية الخدمات الصحيّة إلى الاستثمارات الـموجّهة للتطبيق المرحلي لنظام التأمين الصحي الشامل، ولتعميم الرعاية الصحيّة الأوليّة، ولبرامج تطوير المستشفيات والوحدات الصحيّة على مُستوى كافة الـمحافظات، والـمُبادرات الرئاسيّة والحكوميّة الـمعنيّة بعلاج بعض الأمراض وتوفير اللقاحات والتحصينات الوقائيّة من الأوبئة والفيروسات، بجانب الاستثمارات الـمُوجّهة لتحسين الظروف الصحيّة في الريف المـصري في إطار مُبادرة حياة كريمة.

وفي مجال الحق في التعليم، حرِصت الخطة على توجيه استثمارات مُناسبة للنهوض بكفاءة العمليّة التعليميّة وفاعليّة مُخرجاتها، وبصفة خاصة التوسّع في إنشاء المدارس والفصول لاستيعاب التلاميذ في كافة مراحل التعليم، وخفض كثافة الفصول، فضلًا عن التطوير التقني للمناهج الدراسيّة، والتوسّع في التعليم الفني على مُستوى الـمدارس (الـمرحلة الثانويّة) وتطوير التعليم الجامعي والمعاهد العُليا، وكذلك التوسّع في إنشاء الجامعات التكنولوجيّة والجامعات الأهليّة في التخصّصات الحديثة الـمُواكبة للثورة الصناعيّة الرابعة.

وفي مجال الحق في التنمية الثقافيّة، فقد عنيت الخطة بالبرامج الرامية للحفاظ على الـموروث الثقافي والحضاري للشعب الـمصري من خلال صيانة الـمواقع الأثرية وحمايتها، وتنمية الوعي الثقافي، والتوسّع في قصور الثقافة والـمتاحف وإقامة الـمُنتديّات الثقافية على اختلاف أنواعها، ونشر الخدمات الثقافية في مُختلف الأقاليم والـمحافظات على نحو مُتوازِن.

وفي محور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الهِمَم وكبار السن، تم صياغة أهداف وسياسات وبرامج تُراعي حقوق هذه الشرائح الـمجتمعيّة، مثل تبنّي نهج التخطيط الـمُستجيب للنوع، وآليّات تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وبرامج الرعاية الصحيّة الـمُتكاملة، والتغذية الـمدرسيّة السليمة، وبرامج التوسّع في رياض الأطفال، وإصدار التشريعات الـمانعة لعمالة الأطفال وللإتجار بالبشر، والبرامج الإصلاحيّة للحد من ظاهرة طفل بلا مأوى، فضلًا عن البرامج الـمُوجّهة لتشجيع الابتكار والعمل الحُر للشباب والارتقاء بالصحة واللياقة البدنيّة لجموع الشباب، من خلال زيادة الاستثمارات الـموجّهة لإنشاء وتطوير الأندية ومراكز وبيوت الشباب والملاعب والـمدُن الشبابيّة، بخصوص كبار السن، فقد راعت الخطة توفير قدر مُناسب من الاستثمارات للتوسّع في إنشاء دور رعاية الـمُسنين، وتوفير الرعاية الصحيّة الـمُناسبة.

وحول الركيزة الثانية: الاستراتيجيّة الوطنيّة للتنمية الـمُستدامة: رؤية مصر "2030" تضمّنت وثيقة الخطة في القسم الثاني عرضًا للمفاهيم التنمويّة الـمطبّقة، وعلى رأسها مفهوم التنمية الـمُستدامة على النحو الوارد بالاستراتيجيّة التنمويّة رؤية مصر "2030"، والتي يأتي في مُقدّمة أهدافها "الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مُستوى معيشته".

ويتحقّق هذا الهدف الاستراتيجي من خلال ستة أهداف عامة أساسيّة تتمثّل في القضاء على الفقر، وتوفير الغذاء، وإتاحة خدمة صحيّة مُتميّزة، والارتقاء بمنظومة التعليم وإتاحة السكن اللائق، وإثراء الحياة الثقافيّة والرياضيّة، وهي من الدُعامات الأساسيّة لحقوق الإنسان كما سبق الذكر، وفي هذا السياق، تضمّنت الخطة برامج عديدة تستهدف مُعالجة التفاوتات النوعيّة بين الفئات الاجتماعيّة وبين أقاليم الجمهوريّة، وتوفير الحماية الاجتماعيّة للفئات مُنخفضة الدخل، وتحقيق الإدماج وتكافؤ الفُرص، وتبنّي برامج التنمية الشاملة للريف الـمصري،
وتتمثل الركيزة الثالثة في أبعاد التنمية البشريّة.