الضرائب: إنهاء منازعات الشركات بحجم أعمال أقل من 10 ملايين جنيه قبل يوليو

كتب- مصطفى عيد:

قالت رشا عبد العال، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن شهر يونيو المقبل سيشهد الانتهاء من كل المنازعات الضريبية في ملفات أي منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

وأضافت عبد العال، خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية بالإسكندرية، إن المأموريات الضريبية بدأت بالفعل في التعامل مع هذه الملفات القديمة والمتراكمة بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضحت أن المصلحة تستهدف الانتهاء من أعمال الفحص الضريبي سنويًا، من خلال التوسع في المنظومات الإلكترونية، والاستفادة من بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت رشا عبد العال أنه لا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية مع تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونية، حيث تسهم في الحد من تدخل العنصر البشري، وتسريع إجراءات الفحص الضريبي وفق معايير وممارسات أكثر حوكمة وعدالة وشفافية وتيسيرًا، بما يلبي طموحات الممولين والمكلفين ويضمن استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي على نحو يتسق مع السياسات الضريبية المحفزة للاستثمار والداعمة لمجتمع الأعمال، ويدفعه لتوسيع أنشطته الإنتاجية والتصديرية.

وقالت رشا عبد العال إن هناك التزاما راسخا في مصلحة الضرائب المصرية بعدم اللجوء للفحص الميداني إلا مع ارتفاع نسبة المخاطر، حيث تفحص منظومة "إدارة المخاطر وذكاء الأعمال" عينات عشوائية من تعاملات المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية.

وذكرت أن هذا الفحص يهدف إلى التحقق من الإفصاح عن كل تعاملات البيع والشراء بالإقرارات الضريبية لهؤلاء المسجلين وتصنيف الحالات إلى: "متخفضة، ومتوسطة، وعالية"، موضحة أن هذه المنظومة ساعدت منذ بدء تطبيقها في كشف الآلاف من حالات التهرب الضريبي.

وأشارت رشا عبد العال إلى حرصها على إجراء حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال والاستماع لما يتم طرحه من مقترحات، تسهم فى إرساء بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، وأنها مستعدة لتبني كل ما من شأنه التيسير على الممولين والمكلفين، وإرساء العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتبسيط الإجراءات وضمان حقوق المستثمرين والدولة على حد سواء.