البيع بخسارة أو الربحية.. نقص التمويل يخنق الشركات الناشئة في مصر

كتب- علاء حجاج:

تتزايد الصعوبات أمام جذب التمويلات للشركات الناشئة التي تتخذ من مصر مقراً لها في الوقت الحالي، في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية وضبابية المشهد فيما يخص بسعر صرف العملة.

وتواجه الشركات الناشئة تحديا متعلقا بنقص التمويلات والاستثمارات سواء الداخلية والتي إما تفضل الأوعية الاستثمارية الأقل مخاطرة مثل الذهب أو شهادات البنوك، أو تمنح رواد الأعمال تمويلات قليلة مقابل حصص كبيرة، بحسب مصادر في سوق الشركات الناشئة.

أما الاستثمارات من الخارج في هذه الشركات، فيبدو أنها معلقة في ظل عدم وجود سعر موحد للصرف، فضلا عن عدم اتضاح الرؤية ما إذا كان هناك تحرير كامل للعملة أم خفض مدار للجنيه، وفقا للمصادر.

وفرضت الظروف الحالية على الشركات خيارين كلاهما صعب، الأول أن ينتقل رائد الأعمال بشركته للخارج ليتمكن من حصد التمويلات، والآخر هو السعي نحو الربحية حتى لو كلفه ذلك نموا متباطئا، بدلا من بيع شركته بثمن بخس، بحسب المصادر.

وقال مصدر يتولى منصبا تنفيذيا بإحدى الشركات الناشئة، طلب عدم نشر اسمه، إن التحديات الاقتصادية الحالية تؤثر على فرص الشركات الناشئة في جذب استثمارات، كذلك تؤثر بشكل سلبي على تقييم الشركة في حال دخولها لجولة تمويلية محتملة.

وأضاف لمصراوي، أن وجود سعرين للدولار يجعل الأمور أكثر ضبابية للمستثمرين سواء الأفراد منهم أو صناديق الاستثمار المخاطر.

وتواجه مصر أزمة في توفر النقد الأجنبي في القنوات الرسمية، ورغم خفض الجنيه خلال الفترة من مارس 2022 إلى مارس 2023 لمواجهة هذه الأزمة، تنشط السوق السوداء للعملات الأجنبية في مصر.

وقفز سعر الدولار في السوق السوداء لمستويات قياسية بين 55 و57 جنيها اليوم، بفارق سعر يصل إلى بين 24 و26 جنيها عن سعره في البنوك المستقر منذ مارس الماضي عند 30.94 جنيه.

ويعتقد المصدر أن عدم وجود آليات واضحة للمستثمرين بشأن تحويل الأرباح تعتبر أيضاً من أسباب صعوبة جذب التمويلات، فضلا عن ضبابية المشهد فيما يتعلق بمستقبل سعر الصرف وما إذا كان سيحدث تحرير كامل أم خفض مدار للجنيه.

وأشار إلى تراجع صناديق استثمار من أوروبا والشرق الأوسط عن إتمام جولة تمويلية بقيمة تقترب من 5 ملايين دولار لشركته، بسبب ضبابية المشهد الاقتصادي في مصر بحسب ما فسروا له تراجعهم، وهو مثال على التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وقال هشام عبد الغفار، العضو المنتدب للمجموعة الاستثمارية "مينا جروس" المتخصصة في الاستثمار بالشركات الناشئة، إن هناك نوعين من الاستثمار تجتذبهما الشركات الناشئة، الأول هو الاستثمار من الخارج، وتواجه الشركات الناشئة صعوبة في اجتذابه بشكل كبير بسبب عدم استقرار سعر الصرف ووجود سعرين بالأسواق، الأمر الذي أفقد المستثمر شهيته في ضخ استثمارات.

النوع الثاني، بحسب عبد الغفار، هو الاستثمار المحلي، وهذا النوع من الاستثمار أصبح ضعيفا في الفترة الحالية بسبب وجود أوعية أكثر ربحية وأقل مخاطرة، مثل الاستثمار في الذهب، وكذلك الشهادات التي طرحتها بعض البنوك.

كان بنكا الأهلي ومصر الحكوميان، وذراعا البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية، طرحا شهادتي ادخار أجل سنة بسعر فائدة سنوي 23.5% يصرف العائد شهريا، وبسعر فائدة 27% يصرف في نهاية أجل الشهادة.

وأوضح عبد الغفار، لمصراوي، أن هناك جزءا من الاستثمار المحلي يتم ضخه في شركات ناشئة لكن بتقييم منخفض، حيث يحصل المستثمر على حصص كبيرة من الشركة بقيمة منخفضة مستغلا ندرة التمويلات.

ويعتقد عبد الغفار أن هذه التحديات تسببت في خروج العديد من الشركات الناشئة الواعدة لأسواق الخليج لتتمكن من إغلاق جولات تمويلية.

ونصح عبد الغفار الشركات الناشئة بالعمل على الوصول للربحية والاعتماد على الأرباح كآلية للاستمرار والنمو حتى لو كلفها ذلك مزيدا من الوقت، بدلا من السعي لجذب تمويلات في هذه الظروف التي قد تجبر رائد الأعمال على بيع حصص من شركته بأسعار متدنية.