انتشار الـ 5G في مصر يصطدم بصعوبة توفير الهواتف الذكية الداعمة للتقنية

كتب- علاء حجاج:

تواجه تقنية الجيل الخامس 5G تحديا كبيرا في تحقيق انتشار بين المستخدمين في مصر، هو ما أرجعه خبراء إلى عدة أسباب من أهمها صعوبة تدبير العملات الأجنبية في الفترة الحالية، والقيود التي فرضتها الحكومة على الاستيراد، الأمر الذي يصعب من توفر الهواتف الذكية التي تدعم تقنية الجيل الخامس في السوق المحلي.

ويعتقد خبراء اتصالات، تحدث إليهم مصراوي، أن ارتفاع أسعار الهواتف الذكية المزودة بتقنية الجيل الخامس يزيد من تحديات انتشار التقنية محلياً، فضلا عن توقعات بارتفاعها بشكل أكبر حال إحضارها لمصر بسبب القيود المتعلقة بسعر العملة.

كانت الشركة المصرية للاتصالات حصلت الأسبوع الماضي على رخصة تقديم تقنية الجيل الخامس مقابل 150 مليون دولار لمدة 15 عاما، فيما بدأت الشركة أعمال التشغيل التجريبي في 5 مواقع تمهيدا لإتاحتها تجارياً للمستخدمين خلال 5 أشهر.

وقال كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة، لمصراوي، إن سوق المحمول يعاني من عدة مشكلات منذ أكثر من عام، أهمها ارتفاع الأسعار وصعوبة توفير بعض الأجهزة بما يتناسب مع حجم الطلب.

وأضاف غنيم أن انتشار خدمات الجيل الخامس مرهون بالاستخدام، وبالتالي تواجه هذه التقنية تحديا كبيرا في الانتشار بسبب صعوبة توفير الأجهزة الذكية المزودة بخدمات الـ 5G وارتفاع أسعارها في حال توفرها.

وقال محمد المهدي، وكيل شعبة الهواتف المحمولة بالاتحاد العام للغرف التجارية سابقا، لمصراوي، إن التحديات الاقتصادية الحالية من صعوبات في الاستيراد ناتجة عن صعوبة تدبير العملة، ستؤثر سلباً على إمكانية انتشار خدمات الجيل الخامس بين مستخدمي المحمول.

وأضاف أن الهواتف الذكية المزودة بتقنية الجيل الخامس أسعارها مرتفعة، ومع الأوضاع الاقتصادية الحالية، ترتفع أسعارها بشكل أكبر إلى مستويات مبالغ فيها، في وقت تراجعت فيه القوة الشرائية للمستهلك المصري، وبالتالي فقرار استبدال الهاتف في الوقت الحالي أصبح صعبا، وبالتالي الحصول على الهواتف المزودة بتقنية الجيل الخامس أصعب.

ويرى المهدي أن هذه التحديات ستعمل على إبطاء انتشار خدمات الجيل الخامس حال إتاحتها تجارياً.

وأوضح أن أغلب الهواتف الذكية التي تدعم خدمات الجيل الخامس تكون مصممة بنظام الشريحة الإلكترونية "المدمجة"، أي أن الهاتف يكون غير مؤهل لإضافة شريحة خط محمول فيه، وهي الخدمة التي ما زالت غير متاحة في مصر خلال الفترة الحالية.

كانت شركات المحمول أعلنت مؤخرا أنها تعمل على اختبار تفعيل الشريحة الالكترونية "E-SIM" خلال الفترة الحالية تمهيداً لإتاحتها فور موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ويرى تامر الجمل، مدير عام شركة hmd المصنعة لهواتف العلامة التجارية نوكيا الفنلندية في مصر، أن صعوبة تدبير العملة الأجنبية قد يتسبب في تقليل فرص انتشار الأجهزة الداعمة لتكنولوجيا خدمات الجيل الخامس للاتصالات 5G في مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال الجمل، لمصراوي، إن شركة HMD تمكنت من إطلاق هاتف ذكي يدعم تقنية الجيل الخامس بسعر منخفض لا يتجاوز 150 دولارا، ولاقى نجاحاً واسعاً في الهند، وهو ما قد يدفع الشركة لتكرار التجربة بالسوق المصري، لكن مع استقرار الأوضاع الاقتصادية.