"النواب" يوافق نهائيًّا على اتفاقية منحة لتطوير سعات تخزين صوامع القمح -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبصفة نهائية، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بحد أقصى عالمي يبلغ ستة وخمسين مليون وسبعمئة واثنين وأربعين ألفًا وثمانمئة وثمانية وخمسين يورو (56.742.858 يورو)؛ لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية.

واستعرض النائب حسن عمار، مقرر اللجنة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، خلال الجلسة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بحد أقصي عالمي يبلغ (56.742.858 يورو)؛ لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأوضح عمار أن اللجنة توصي في تقريرها بالموافقة على الاتفاقية التي تأتي في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، وتعميقًا للعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدَين؛ حيث تسعى الحكومة المصرية من خلالها إلى تطوير سعات تخزين القمح من خلال بناء صوامع قمح إضافية لزيادة السعة الحالية بأكثر من 10%، لتعزيز كفاءة سلسلة توريد القمح المحلي، وهو ما يشكل أهمية كبيرة للدولة المصرية، كون مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، ومن ثم فكان من الضروري توفير صوامع مؤهلة لتخزين كميات ضخمة من القمح للحفاظ على هذا المنتج المهم والحيوي، بالإضافة إلى توفير احتياطي استراتيجي منه داخل البلاد تحسبًا لأي ظروف طارئة.

ويتضمن المشروع صوامع في 6 محافظات على مستوى الجمهورية؛ هي كفر الشيخ والدقهلية وبني سويف وأسيوط والمنوفية والمنيا، بسعات تتراوح من 30 ألف طن إلى 105 آلاف طن متري في كل موقع، وتم تحديد الاختيارات والقدرات بما يتوافق مع المعايير المتعددة ذات الصلة؛ بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر كمية واستدامة الإنتاج المحلي والتوزيع والسكان المخدومون، وتوافر الأراضي وإمكانية الوصول إلى شبكة النقل والمخاطر البيئية والاجتماعية.

وتتيح الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة للحكومة المصرية المنحة، لتحسين تخزين الحبوب في مصر من خلال إنشاء 420 طنًّا متريًّا من صوامع تخزين القمح في 6 مواقع، ويتضمن الاتفاق إعفاء كل مبالغ المنحة المخصصة لتمويل المشروع من الضرائب والرسوم، كما تعفي من كل الضرائب أيضًا المعدات والآلات اللازمة لتنفيذ المشروع.